الحكومة والنقابات يتفقان على أسس تقييم الموظف العام

اتفقت الحكومة ومجلس النقباء اليوم الاربعاء، على ان يتم تقييم الموظف العام خلال العام الحالي 2018 بدون تحديد النسب التي نص عليها نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمنحنى الطبيعي، على ان يتم ايجاد آلية تقييم تتضمن وضع نسب في نظام الخدمة المدنية وفق معايير تقييم اداء موضوعي وقابلة للقياس يعمل بها اعتبارا من 1/ 1 / 2019 وسيتم ادخال التعديل اللازم على النظام بهذا الخصوص .

كما تم الاتفاق خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدد من الوزراء والمعنيين مع رؤساء النقابات المهنية اليوم الاربعاء على اجراء دراسة لإعادة النظر بأسس ومعايير منح العلاوات الفنية لمنتسبي النقابات المهنية .
واعلنت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات انه سيتم تشكيل فريق عمل من الحكومة والنقابات المهنية لدراسة معايير واسس منح العلاوات الفنية لمنتسبي النقابات المهنية والخروج بتصور واضح خلال الاسبوعين المقبلين .

وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة إن النقابات المهنية اتفقت مع الحكومة على إلغاء نسب المنحى الطبيعي لموظفي القطاع العام والواردة في ديوان الخدمة المدنية.
واضاف في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جمع مجلس النقباء برئيس الوزراء امس في رئاسة الوزراء وحضره عدد من الوزراء المعنيين، انه تم الاتفاق على وضع أسس مدروسة لعملية تقييم الموظفين في القطاع العام.
واشار د.الطراونة أنه تم الاتفاق على إعادة النظر في العلاوات الفنية ليتم الرد عليها خلال أسبوعين، إضافة إلى دراسة الحوافز والمكافآت لمنتسبي النقابات المهنية بشكل يؤدي احتسابها إلى تحقيق العدالة للمهنيين.
وطالب النقباء، الرزاز، بسحب قانون الجرائم الإلكترونية، حيث وعد الرئيس بإعادة النظر بالمادة (10) الخاصة بخطاب الكراهية والمادة (11) في القانون.
ودعا النقباء خلال اللقاء، إلى إعادة دراسة العبء الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية، مبينين أنه كل ما قلت نسبة ضريبة المبيعات، كلما زادت مداخيل الحكومة وتعززت القدرة الشرائية للمواطن.
وتم خلال اللقاء التطرق الى قانون الجرائم الالكترونية، حيث وعد الرئيس باعادة النظر بالمادة المتعلقة بخطاب الكراهية.
كما عرض عددومن نقباء النقابات قضايا ومطالب خاصة بنقاباتهم.