تَعَهُّدات الحُكومة
الحُكومة مُطالبة بتحقيق تَعَهُّداتها في تشغيل ٣٠ ألف أردنيّ جديد ينضمون إلى سوق العمل خارج الإطار التشغيليّ التقليديّ السنويّ
حتى تُتعزَز ثِقَة الشّارع بالخطاب الحُكوميّ، فإن المَطلوب هو تحقيق ما تَعَهّدت به الحُكومة للمواطنين والقطاع الخاص على حدٍ سواء بتحقيقه، بشكلٍ يتلمس آثاره المواطن وينعكس بالمحصلة على النُمُوّ المُستهدف من جهة، وتعزيز الأمن المعيشيّ من جهة أخرى.
في هذا العام سيكون الأداء الحُكوميّ تحت الرقابة من كافة الجهات وليس محصوراً برقابة الوزارة لنفسها، فهذا الأمر لمّ يعد مُجديّا في ظل الظروف الراهنة، فلا مَجال لِتَعَهُّدات لا تُنفذ.
الحُكومة مُطالبة بتحقيق تَعَهُّداتها في تشغيل ٣٠ ألف أردنيّ جديد ينضمون إلى سوق العمل خارج الإطار التشغيليّ التقليديّ السنويّ، بِمَعنى آخر تشغيل إضافيّ خارج نِطاق فُرص العمل المُتَحققة سَنَويّاً في الاقتصاد الوطنيّ، وهذا تَعَهُّداً أطلقه الرزاز نهاية العام الماضيّ، وطالب بمحاسبته أن لم يَتَحقق.
إعادة تبويب المشاريع الرأسماليّة في الموازنة العامة وتمكين تَفعيل قانون الشراكة بين القطاعين الذي مازال مُعطلا في التنفيذ مُنذ إقراره قُبيل ٥ أعوام تقريبا، وهذا الأمر يتطلب النُهوض بِقائمة المشاريع والتأكد من جدواها وقيمتها الاقتصاديّة المُضافة على المملكة، وإمكانية توفير الترويج السليم للوصول إلى المُستثمر الحقيقيّ الراغب في المُشاركة في التنفيذ، فللأسف كثيرة هي المشاريع المُدرجة والتي لا تولّد أيّة قيمة مُضافة، ولا يتحقق منها فائدة للاقتصاد الأردنيّ، وتشكّل عِبئا ماليّاً على الخزينة بعد التنفيذ.
التهرّب الضَريبيّ تَعَهُّد حكوميّ بارز في سبيل إقرار قانون الضَريبية، وأحد أبرز العناوين الرئيسيّة لِحوارات الجِهات الرسميّة المُختلفة مع فعاليات القطاع الخاص التي تحمّلت أخيرا عِبء الزيادات الضَريبيّة الأخيرة، والكُلّ يعلم أن قضية الدخان لِوحدها قد توفر جزءا كبيرا من هذا المبلغ، الأمر الذي يُحتم على كافة الجهات العمل بشكل كثيف على توسيع عمليات مُكافحة التهرّب الضَريبيّ لِيمتد إلى قطاعاتٍ لمّ تصلها يدُ الضَريبة.
تنمية المحافظات والترويج الاستثماريّ لها تَعَهٌّد حُكوميّ سمعه المواطن منذ عقود والنتيجة المؤسفة هو أن الحالة على ما هي عليه دون أيّ تغير إيجابيّ، وفي هذا الصدد تَعَهَّدت حكومة الرزاز أن تعمل في عام ٢٠١٩ على تحقيق هذا الهدف بجذب المُستثمرين إلى المُحافظات من خلال الشراكات بِمشاريع رأسماليّة إنتاجيّة تكون قادرة على إحداث نقلة تنمويّة حقيقيّة مُستدامة تهدف لِمُحاربة الفقر والبطالة هناك.
قطاع الطاقة الآخر تَعَهَّدت حكومة الرزاز بمراجعة كُلّ اتفاقياته وإجراءاته وإزالة حالة اللغز التي في القطاع والمبنيّة على مبدأ أن الازدواجيّة الحاصلة في تراخيص الطاقة المتجددة والتوسّع في تنويع مصادر الطاقة على مستوى المملكة، مراجعة التعرفة الكهربائيّة وبنودها المُثيرة للتساؤلات المَشروعة.
تحديث قطاع النقل وتطوير وسائله المُتعددة وتعزيز أداء شركاته العاملة في القطاع من خلال تشجيعها على المزيد من الاستثمار، وتوفير نظام حوافز لِكُلّ من يخطو خطوات تنمويّة تشغيليّة هامة في رفد هذا القطاع بمزيد من الخدمات التي تنعكس على الأمن المعيشيّ للمواطنين.
دعم الصناعات الوطنيّة وتوفير نظام حوافز وتسهيلات لهم بدلا من رفع الضَريبة عليهم في قانون الضَريبة الجديد والذي أفقد للكثير منهم تنافسيته وزاد عليه الأعباء الماليّة، وأثر سلبا على أنشطته المُختلفة وتوسعته واستثماراته وقدرته على التشغيل كذلك، وهذا ما تَعَهَّدت به الحكومة قُبيل نهاية العام الماضي ولغاية الآن لم يصدر.
اِستكمال دَمج المؤسسات والهيئات المُستقلة وفق التَعهّدات الحكوميّة، ولا يكون الدمج مقصورا فقط على الدمج الشكّليّ بتلك الهيئات دون أن يعقبه ذلك إعادة هيكلة كاملة بموضوع الإداريّ والبشريّ وبما ينعكس على جهود الحُكومة في ضبط النفقات.
حتى مسألة الاعتماد على الذات بالنسبة للخطاب الحكوميّ الذي دائما ما يؤكد على حتميّة هذا الهدف، الأمر يحتاج إلى جواب حقيقيّ والمسألة تبرهنه أرقام الموازنات العامة التي تُظهر أن المِنح تأتي في العادة أكثر مما هو مُقدّر في الموازنات، مما يُدلّل على تزايد اعتماد الدولة على المساعدات في تغطية نفقاتها المتزايدة ويعكس خطابها الرسميّ.
كُلّ التَعهدات السابقة ستكون محل مساءلة من الشّارع والسلطات المعنيّة خاصة من مجلس النوّاب المطالب بتفعيل دوره الرقابيّ بشكل أكثر مما هو عليه الآن بكثير.
التعليقات مغلقة.