حديث مثير للرفاعي مع قناة المملكة

إستضافت قناة المملكة (3/4) في برنامج صوت المملكة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي للحديث عن إنجازاته خلال توليه رئاسة الحكومة ، وكان حديثه مثيرا للغاية ، وكأنه يتحدث لناس غير أردنيين لا يعرفون شيئا أو لم يعملوا بالدولة الأردنية . 

ومن المواضيع المثيرة التي تحدث بها : 

أولا : أنه كان صاحب ولاية عامة مطلقة عندما كان رئيسا للحكومة ، وأنه لم يتدخل أحد في تشكيل حكومته ولم يتم فرض أسماء عليه من قبل الديوان الملكي أو الأجهزة الأمنية أو مراكز القوى والنفوذ الأخرى ، وأن رؤساء الوزراء هم جميعا أصحاب ولاية عامة وأنه لم يتم التدخل في كل الحكومات السابقة من حيث التشكيل والقرارات . 

ثانيا : دافع عن برامج الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة الأردنية ، وبأنها كانت لمصلحة الدولة الأردنية ولم تشوبها شائبة أو شبهات فساد ، وإدعى بأن هناك تقصير من رؤوساء الحكومات السابقين في تسويق هذه الفوائد والدفاع عن هذه المواضيع .

ثالثا : ينفي وجود دولة عميقة وحكومات ظل ، وانه لا توجد سوى حكومة واحدة هي حكومة الدوار الرابع فقط التي تدير الدولة الأردنية بالتنسيق وليس بالشراكة مع مؤسسات الدولة الأخرى . 

من خلال هذه المقابلة ونشاطاته الأخرى في المحافظات يمكن ملاحظة ما يلي : 

1. ربما يكون دولة سمير الرفاعي مكلفا بمهمة الدفاع عن مسيرة الدولة الأردنية خلال العشرين سنة الماضية والإنجازات التي تحققت ، ويسعى لإيصال رسالة للمواطنين بأن رؤوساء الوزارات السابقين هم وحدهم من يجب أن يتحملوا الإخفاقات والأخطاء التي حدثت خلال هذه الفترة، كونهم أصحاب ولاية عامة مطلقة ، وهو مجافي للحقيقة والواقع ، وإلا كيف تفسر دولتك تقديم دولة عون الخصاونه إستقالته بالخارج وهو يقوم بزيارة عمل رسمية في تركيا اليست إحتجاجا على التدخل في الولاية العامة لحكومته ؟.

2. وهو يتحدث عن الولاية العامة يعتقد المشاهد أن الذي يتحدث هو رئيس وزراء عمل في حكومة المملكة المتحدة (بريطانيا) وليس في الأردن ، حيث الحكومة في بريطانيا هي صاحبة الولاية العامة بشكل مطلق لأنها حكومة تمثل الحزب الذي يحصل على الأغلبية في مجلس العموم البريطاني ، كما أن النظام الملكي في بريطانيا صوري وشرفي والملكة تملك ولا تحكم . بينما في الأردن فإن الملك يملك ويحكم ولديه صلاحيات دستورية واسعة وهو رئيس السلطات الثلاث ويمارس سلطته التنفيذية من خلال مجلس الوزراء ، علما بأن الملك هو الذي يعين ويقيل رئيس الوزراء والحكومة . وهناك نص دستوري يحصن الملك من المسؤولية والمحاسبة ( الملك لا يخطئ ) ، والجهة التي تحاسب دستوريا هو مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة .

3. نفيه بعدم وجود حكومات ظل غير واقعي ، وبالتطبيق العملي لإدارة الدولة الأردنية كان يلاحظ وجود ثلاث حكومات (حكومة الرابع ، حكومة الديوان وحكومة المخابرات ) ، وأضعف هذه الحكومات هي حكومة الرابع ، والذي يقتصر دورها في أغلب الأحيان على شرعنة القرارات التي تريدها حكومات الظل الأخرى .

4. موضوع الخصخصة كعلم لا يوجد عليها إعتراض إذا تم إدارتها بحصافة وشفافية ونزاهة ، لكن ما جرى في الأردن أن عمليات الخصخصة شابها عدم شفافية وشبهات فساد وتم تشكيل لجنة ملكية للوقوف على أوجه الخلل الذي واجه عمليات الخصخصة .

5. كيف تفسر دولتك الأزمة الإقتصادية الخانقة رغم بيع كل أملاك الدولة الأردنية جراء عمليات الخصخصة ،وما نتج عن ذلك من زيادة المديونية العامة للدولة من (6) مليار دولار عام 1999 الى حوالى (40) مليار دولار الآن ، وأين فرص العمل التي ولدتها الخصخصة وتفسير زيادة نسبة البطالة في الأردن والتي وصلت الى أرقام غير مسبوقة وتهدد الإستقرار الداخلي . 

5. من حق دولتك تسويق نفسك وإنجازاتك شعبيا للعودة للدوار الرابع ، وهو طموح مشروع ، لكن يجب الإعتراف بأن المسيرة خلال العشرين سنة الماضية صاحبها أخطاء شاركت فيها كل الدولة الأردنية ومؤسساتها المختلفة ، ويجب الإستفادة من الدروس والعبر وتصويب المسيرة والتطلع للأمام .

وحمى الله الأردن