مطالبات بالإفراج عن إعلاميين أردني ويمني محتجزين بالسعودية

قالت منظمة “مراسلون بلا حدود”، أمس الاثنين، إنها تلقت معلومات بمصير صحفي أردني وإعلامي يمني محتجزين في سجون السلطات السعودية منذ العام الماضي ومطلع العام الجاري.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن عائلة الإعلامي اليمني مروان المريسي حصلت على معلومات عنه، من خلال تلقي زوجته “مكالمة هاتفية دامت بضع دقائق، لتعلم للمرة الأولى منذ انقطاع أخباره في يونيو من العام الماضي، أنه لا يزال على قيد الحياة، ولكن من دون أية إشارة إلى مكان وجوده”.

وأضافت أن المريسي “لم يكن له أي نشاط سياسي يذكر، إذ ظل نشاطه محصوراً في التقديم الدعوي الديني والإعلانات والتصاميم والتسويق الإلكتروني والتكنولوجي، فضلاً عن نشاطات متعلقة بالتنمية البشرية”.

وأوضحت أن قضية المريسي، تُشبه حالة الصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة، الذي تم الإبلاغ باحتجازه قبلها بشهر، والذي اختطف في 22 فبراير من العام الجاري في الدمام، شرق السعودية، حيث يقيم فيها منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وقالت بلا حدود، إن المعلومات التي حصلت عليها من أفراد عائلته، أن المملكة العربية السعودية أبلغت السفارة الأردنية بالإفراج “قريباً” عن الصحفي الستيني، دون تحديد أي موعد، وهو ما يُفسَّر على أنه اعتراف باحتجازه.

وأشارت إلى أنه لا يزال سبب اعتقال الصحفيَين مجهولاً، “شأنه شأن مكان احتجازهما”، مطالبة بالوقت ذاته إلى إطلاق سراح 29 صحفياً ومدوناً آخرين.

وكانت  “مراسلون بلا حدود” ومنظمات مدافعة أخرى قالت في أغسطس في بيان إن المريسي -الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وله أكثر من مئة ألف متابع على تويتر- اعتقلته قوات الأمن السعودية، مشيرة إلى أن أن سبب الاعتقال “قد يكون بعض التغريدات الناقدة”.

فيما ذكرت لجنة حماية الصحافيين -التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أواخر العام الماضي- أن التغريدات الأخيرة للمريسي على ما يبدو “لا تتضمن منحى سياسيا مبالغا به أو تستدعي اعتقاله”.

والسعودية التي تحتل المرتبة 172 بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” تقوم بحملة إصلاح يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لكن المملكة تواجه انتقادات حادة إزاء تعاملها مع أصوات معارضة.

وفي العامين الأخيرين، اعتقلت السلطات السعودية عدداً من الدعاة والكتاب ورجال الأعمال والنشطاء إلى جانب ناشطات مدافعات عن حقوق النساء.