توقعات بعائدات تصل لمليار دينار سنويا بدل الضريبة المقطوعة

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الحكومة قامت بتثبيت الضريبة على المشتقات النفطية على معدل سعر برنت لآخر سنتين.

وطالبت الوزيرة في حديث لعدد من وسائل الإعلام ظهر الأربعاء من يشكك بهذه الأرقام العودة إلى معدل سعر برنت لآخر 24 شهراً، مبينة أن الوزارة جمّعت الضرائب (التي كانت نسبية) والرسوم والبدلات والضريبة العامة والضريبة الخاصة وجعلتها في ضريبة موحدة.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة أخذت معدل سعر برنت حينما أقرّت “الضريبة الموحدة” لوقف عملية صعود وهبوط الضرائب تبعاً لارتفاع سعر النفط أو انخفاضه، موضحة أنه  كلما ارتفع أو انخفض سعر المحروقات في السابق كانت تعدل الضريبة ومن هنا جاء التفكير بالضريبة المقطوعة.

ولفتت زواتي إلى أن الحكومة قد تأخرت في إقرار الضريبة المقطوعة بسبب تذبذب الأسعار صعوداً وهبوطاً بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه “جمعنا كل الضرائب والبدلات والرسوم في ضريبة قيمتها 37 قرشاً (على بنزين 90 أوكتان ) بناءً على معدل سعر للنفط (66 دولاراً)”.

وتوقعت الوزيرة أن تصل إيرادات الخزينة العامة جراء الضريبة نحو مليار و50 مليون دينار سنوياً، مبينة أن هذا الرقم ليس بالجديد وهو يعتمد على نسبة الاستهلاك المتوقع للمشتقات النفطية، نافيةً أي أرقام ترد من قبل البعض دون أدلة علمية.

وأكدت أنه لا يمكن التنبؤ بالأسعار المستقبلية للنفط، وقالت “شاركنا في العام الماضي بمؤتمر في الإمارات بحضور جميع الدول النفطية، وقد أشار الحضور في حينه إلى عدم صحة ودقة التنبؤات التي كانت معلنة في السنة التي سبقتها”.

وأكّدت زواتي أن الحكومة – التي تعمل فيها – لن تعمل على تغيير الضريبة المقطوعة في المستقبل حتى لو ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في العالم وهو ما اعتبرته فائدة للمواطن، مبينة أن الارتفاع يكون فقط على أسعار المواد نفسها التي تخضع للارتفاع والانخفاض وفق السوق العالمية.