حالة البلاد 2019 يواصل جلساته ويناقش التنمية البشرية

واصل تقرير حالة البلاد 2019 في جلسته الخامسة التي استضافتها الجامعة الأردنية وشارك بها وزير العمل محور التنمية البشرية مناقشته لـ (قطاعات التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني وسوق العمل).

واستهل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة الجلسة بالتأكيد على أن تقرير حالة البلاد 2019  يتناول آخر الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارات والمؤسسات في محور التنمية البشرية وكافة قطاعات الدولة بهدف صياغة إطار للمراقبة والمسائلة والمتابعة.

وبدأت الجلسات بمناقشة قطاع التعليم العالي إذ أشارت المعلومات الى أن وزارة التعليم العالي عملت في المدة من 2016-2019 على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية من خلال إعداد خطة استراتيجية خاصة بها.

وفي مداخلة لرئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة ثمن جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إصدار تقرير حالة البلاد لهذا العام وعقد اللقاءات التي تساهم في تطوير القطاع العام على كافة الصعد وخلق إطار من الشفافية في متابعة العمل المؤسسي في القطاعات المختلفة.

وتبين من خلال مراجعة ورقة التعليم العالي والنقاشات أنه لم يتم تطوير بوابة القبول الموحد حيث أنه لم يتم ربط التخصصات الجاذبة بسوق العمل من خلال التنسيق مع القطاع الخاص وتنظيم حملات إعلانية وترويجية كما أنه لم يكتمل توسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة من خلال ضمان حصول جميع الطلبة المؤهلين على الدعم المالي الذي يحتاجون إليه للالتحاق بالتعليم العالي.

 ومن أبرز التوصيات التي تقدمت بها المراجعة وأثنى عليها المشاركون في الجلسة التأكيد على ضرورة معالجة تكرار تشابه التخصصات في الجامعات الاردنية، بالإضافة الى الحد من ظاهرة هجرة العقول الى الخارج, ومراجعة المحتوى الذي يدرس في الجامعات ومقارنته بالمعايير العالمية كما نوه المشاركون الى أن جوهر النهوض بالتعليم العالي هو الارتقاء بالغرفة الصفية وعناصرها الأساسية وهي المحاضر والمنهاج والطالب.

 وتناولت مراجعة التعليم العام في الجلسة الثانية الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2018-2022 والتي اشتقت أهدافها من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 في خمسة فصول اشتملت على: تحليل الوضع القائم، ومجالات الأولويات، والمتابعة والتقييم، والسيناريوهات الكميّة وتكلفة الاستراتيجيّة وتمويلها، والشراكة والتنسيق.

وتبين خلال مناقشة الخطة الاستراتيجية للتعليم العام أنها تفتقد للتوازن المطلوب بين المكوّنات المختلفة في عدد الأهداف والأنشطة من جهة وبين المؤشّرات الكميّة والمؤشّرات النوعيّة من جهة أخرى، ويؤثّر هذا العامل الأخير على القدرة التنفيذيّة، وقابليّة القياس والتقييم، ومدى تحقّق النتائج, ونوه المشاركون الى أنه كان من الأجدر إعداد جهاز فنّي في الوزارة قادر على تولّي هذه المهمّة.

ومن أهم التوصيات التي اتفق المشاركون والمراجعة على ضرورة تبنيها هي تطوير نظام للمساءلة يشمل المساءلة الادارية والتعليمية والمجتمعية وربطها بالمسؤولية وتقييم الأداء وربط كل ذلك بالمكافآت والحوافز.

وفي الجلسة الثالثة والرابعة تم تناول قطاعات التدريب المهني وسوق العمل, إذ تمحورت مراجعة التعليم والتدريب المهني والتقني على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، و استراتيجية مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (2014-2020) واستراتيجية وزارة التربية والتعليم (2018-2022)، واستراتيجية مؤسسة التدريب المهني (2015-2024)، استراتيجية جامعة البلقاء التطبيقية (2017-2021).

 من جهته صرح وزير العمل نضال البطاينة أن الحكومة بصدد إنشاء مجلس وطني للتشغيل تنفيذا لتوصيات الخطة الوطنية للتشغيل وأضاف “أننا عازمون على رفع سوية التدريب المهني من خلال خطة تنفيذية وجدول زمني ومؤشرات أداء”.

ونوه البطاينة أن نظام الخدمة المدنية الجديد ركز على المساواة بين خريجي المسار التقني والمهني مع المسار الأكاديمي, وأشار أن هنالك اهتمام عالمي بدعم وتمويل قطاع التدريب المهني والتقني.

 وخلصت المراجعة والنقاش الى مجموعة من التوصيات والنظرة المستقبلية كان أبرزها التوجه الى تطوير المختبرات والمشاغل والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخطط الدراسية ووصف الموادّ وضرورة تطوير برامج تدريبية وتدريسية تواكب التطورات في سوق العمل، بالإضافة إلى توفير أحدث الوسائل التعليمية.

 وفي ما يخص الاستراتيجيات التي تناولتها مراجعة سوق العمل ,اتضح أنه وبالرغم من اهتمام الوزارة في سنّ التشريعات الناظمة للعمالة الوافدة، إلّا أن هذه الإجراءات لم تنعكس إيجاباً على إدماج العمالة المحلية إلى جانب العمالة الوافدة وذلك نتيجة للفجوة بين التشريعات من جهة، وتطبيقها وإنفاذها من جهة أخرى.

ومن أبرز التوصيات التي قدمتها المراجعة واثيرت خلال النقاش هي تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحرّ، و التركيز على القطاعات التي توفر وظائف مرتفعة الدخل، مثل قطاعات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والتخزين، والقطاعات المالية والصحية والتعليمية، إلى جانب وظائف مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية (البلوك تشين) بالإضافة الى ضرورة وضع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تسريع عملية إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في المهن ذات الأجور والإنتاجية المتدنية.

يشار إلى أن جلسات حالة البلاد 2019 مستمرة ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجاري حيث من المقرر مناقشة ما تبقى من المحاور وهي (سلطات الدولة والقطاعات الاقتصادية والتنمية المجتمعية ) ,وشارك في الجلسة وزراء سابقون أعيان وأمناء عامين ونخبة من خبراء التنمية البشرية في القطاعين العام والخاص.