خبراء: الاصلاحات الاقتصادية يجب أن تتعامل مع الأنظمة الضريبية

اجمع خبراء بالشؤون الاقتصادية بأن ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال دائما تتصدر اهتمامات جلالة الملك من أجل النهوض وتنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.
وأكد هؤلاء أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تتعامل مع ملفات الانظمة الضريبية، وتحفيز الاستثمار الاجنبي، وذلك لخلق بيئة مناسبة لكي يتمكن الاقتصاد فعلا من تجاوز التحديات.
وقال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش يوم أمس إن الحكومة أعلنت عن الحزمة التنفيذية الأولى للبرنامج الاقتصادي، وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطن.
وقال الخبير الاقتصادي د. قاسم الحموري، إن الإصلاحات في المرحلة المقبلة يجب أن تتعامل بجدية مع ملفات الأنظمة الضريبية وتحفيز الاستثمار الاجنبي وخلق بيئة مناسبة له حتى يمكن الاقتصاد فعلا من تجاوز تحدياته، بحسب يومية الغد
كما شدد الحموري على أن قضايا أخرى مهمة ما تزال تراوح مكانها مثل تخفيف كلف الطاقة على القطاعات المنتجة، وتحسين منظومة النقل العام، بما يضمن وسائل ملائمة تحفز على قبول الوظائف البعيدة عن مكان السكن، بالتالي التخفيف من نسب الفقر والبطالة.
وكانت الحكومة خلال الشهر الماضي أعلنت عن برنامج اقتصادي سيتم تنفيذه على مراحل، ضمن أربعة محاور، تهدف إلى إعادة النظر في الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
وأعلنت الحكومة عن الحزمة التنفيذية الأولى لهذا البرنامج، وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى، تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك، لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطن.
في هذا الخصوص، قال الحموري، إن هذه بادرة جيدة لكنها يجب أن تنمو وتزدهر بجدية العمل على تتنفيذها، لإنها دون ذلك ستكون مسألة شراء وقت وترحيل أزمات.
من جانبه أكد الخبير المالي محمد البشير، أن جلالة الملك عاد وأكد على ضرورة تخفيف العبء عن المواطن عن طريق تنفيذ اعادة النظر في تشريعات تتعلق بالضرائب والجمارك، وهذا يدل على اهتمام جلالته بهذا الأمر.
ولفت البشير إلى أن الحكومة للأسف لم تأخذ بعين الاعتبار وعلى الفور دعوات جلالة الملك في خطاب العرش السابق عن ضرورة تخفيف العبء عن المواطن ونفذت حزمة من القرارات كانت متأخرة جدا.
وأكد على ضرورة تخفيض نسب ضريبة المبيعات، ووضع شرائح لها والتخفيض أيضا من الضرائب على مدخلات الإنتاج لكي تحمي المنتج المحلي من أجل تنشيط الطلب.
ويأمل البشير أن تتخذ الحكومة إجراءات فورية من أجل إعادة النظر في الضرائب والجمارك والرسوم المفروضة على المواطنين، والتي تعرقل أيضا عمل المستثمرين، وبالتالي الاقتصاد ككل.
إلى ذلك قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول، إن ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال دائما تتصدر اهتمامات جلالة الملك من اجل النهوض وتنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.
وبين كرمول، أن تحفيز الاستثمار يتطلب من الحكومة خطوات سريعة تتعلق بهندسة الإجراءات وترتيب البيت الداخلي من خلال تفعيل دور النافذة الاستثمارية وتعزيز مركزية قرار الاستثمار بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة أو الحاجة إلى مراجعة أكثر من مؤسسة للحصول على الموافقة المتعلقة بالتراخيص وبدء العمل.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بالحوافز والمزايا المقدم للمستثمرين إضافة إلى الاستمرار في تحسين ترتيب المملكة بالتقارير العالمية، خصوصا المتعلقة بسهولة وممارسة الأعمال كونها تتصدر اهتمام أي مستثمر يرغب في اقامة مشروع في بلد معين.
وأكد كرمول أن الأردن يزخر بالفرص الاستثمارية الحيوية الواعدة بالعديد من القطاعات الاقتصادية داعيا إلى ضرورة توفير دراسات أولية عن واقع تلك المشاريع والعمل على ترويجها بشكل جيد أمام رجال الأعمال.
ولفت رئيس الجمعية إلى أهمية تعزيز دور سفارات المملكة في مختلف دور العالم من خلال التواصل مع رجال الأعمال والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة.