الملقي ونظيره التونسي يترأسان اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

عقدت اللجنة العليا الاردنية التونسية المشتركة اعمال دورتها التاسعة في العاصمة التونسية اليوم الخميس ترأسها عن الجانب الاردني رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعن الجانب التونسي رئيس الوزراء الدكتور يوسف الشاهد .

وبحثت اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودفع مجالات التعاون المشترك الى افاق ومجالات اوسع .

واكد رئيس الوزراء ونظيره التونسي الحرص على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين .

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي عقب المباحثات اننا نأتي اليوم وقلوبنا وعقولنا مفتوحة للتعاون لما فيه مصلحة البلدين وامتنا العربية .

واضاف، لقد تشرفت اليوم بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ودار الحديث حول ضرورة تعميق العلاقات وان تكون انموذجا يحتذى به ولا سيما وان البلدين تربطهما علاقات سياسية واقتصادية راسخة في التاريخ .

واكد الملقي على تطابق وجهات نظر البلدين حيال التحديات التي تواجه المنطقة وقال نحن نرى ان الحلول لهذه المشاكل في منطقتنا العربية يمكن ان تحل عن طريق الحوار السياسي والتفاهمات السياسية .

وقال لقد طالبنا دائما الانتباه للقضية المركزية وهي القضية الفلسطينية وضرورة انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس في اطار حل الدولتين مع ضمان حق عودة اللاجئين والمياه والقدس والامن .

واشار الى ان هناك تجارب جديدة تجري في العالم على المستوى الاقتصادي والتجاري منها ما قد تم تطبيقه في تونس ومنها وما تم تطبيقه في الاردن وتم الاتفاق على ان لا يكون هناك فترة استراحة بين اجتماعي اللجنة العليا بحيث تعقد سنويا وبشكل دوري في البلدين ولقاءات متكررة بين الوزراء المعنيين .

واعرب عن ثقته بان هذا التعاون الاردني التونسي يشكل بارقة امل في تعاون عربي وثيق، لافتا الى ان التحديات الاقتصادية متشابهة في البلدين ونعلم ان هناك اجراءات يجب ان تتخذ سواء في تونس او الاردن ونحن ننظر الى النور في نهاية النفق الى رفعة الاوطان وعزة ابنائها .

وردا على سؤال حول اعادة الاعمار في دول منطقة الشرق الاوسط، قال رئيس الوزراء ان فكرة اعادة الاعمار ليس فقط موضوعا اقتصاديا وانما انساني وسياسي وسيادي ونحن نريد ان نصل الى مرحلة الاعمار اي مرحلة العودة الى الحياة الطبيعية اكثر من رغبتنا من الحصول على مداخيل اقتصادية، مؤكدا ان الاهم الوصول الى التهدئة والاستقرار.

اما ما يتعلق باعادة الاعمار من الناحية الاقتصادية، اكد ضرورة ايجاد شراكات وفي نفس الوقت الجهد السياسي والاقتصادي والانساني، لافتا الى الجهد الانساني الكبير الذي قام به الاردن سواء مع العراق الشقيق الذي خرج من دوامة العنف ونهنئه على ذلك او في سوريا ونحن متفائلون بان الحلول قريبة هناك وعلينا واجب ان نبدأ سريعا بعد الشراكات السياسية بالشراكات الاقتصادية والتجارية حتى نستطيع اعادة بناء هذه المنظومة من الدول العربية لتعزز قدرة العالم العربي في التعاون .

واكد رئيس الوزراء في رده على سؤال ان المبادلات التجارية بين البلدين كانت جيدة حتى العام 2010 ولكن بسبب التطورات في المنطقة تراجع حجم هذه المبادلات، لافتا الى ان زيارة فخامة الرئيس التونسي الى الاردن عام 2015 اسهمت في تطور العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بشكل مضطرد.

واشار الى ان الملكية الاردنية تسير رحلتين اسبوعيا الى تونس ونتمنى ان يسير الطيران التونسي رحلات الى الاردن معربا عن ثقته بان العام المقبل سيشهد زيادة في العمليات التجارية خاصة بين رجال الاعمال في البلدين .

وقال كان هناك لقاءات بين رجال الاعمال والتجار والصناعيين والمستثمرين من البلدين ما يعكس رغبة حقيقية في التعاون، مؤكدا ان الساحة مناسبة والنية متوفرة وعلى القطاع الخاص ان يبدأ، لافتا الى انه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء التونسي على فتح خط اتصال مفتوح للتأكد ان الامور تسير بطريقة صحيحة وانه لا توجد عوائق ادارية بين البلدين لتسهيل وتشجيع التبادل التجاري والاستثماري .

واكد ان زيارة اليوم تأتي لوضع الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس التونسي للاردن عام 2015 موضع التنفيذ ووضع خارطة طريق للاعوام المقبلة، لافتا الى ان لجنة وزارية ستتابع تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه .

من جهته اكد رئيس الوزراء التونسي على عمق الروابط الاخوية المتميزة بين البلدين والمستندة الى وشائج القربى التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين والتقارب السياسي والثقافي والفكري بين البلدين .

ولفت الى وجود تقارب كبير بين التجربة الاردنية والتونسية ونقاط التقاء كثيرة بين البلدين، مؤكدا ان الحديث تركز حول كيفية زيادة التعاون ليس فقط في المجالين الاقتصادي والتجاري وانما ايضا بتبادل الخبرات والتجارب للدولتين المنفتحتين على العالم وتجاربهما المتعددة في رقمنة الادارة والاصلاحات .

واشار الى انه تم اقرار عدد من التوصيات ستمكن من مضاعفة نسق التعاون، لافتا الى ان انعقاد المنتدى الاردني التونسي بمشاركة واسعة من رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة العليا كان فرصة مهمة لربط القطاعين واستكشاف مجالات التعاون .

ولفت الى ان الاردن لديه العديد من التجارب المهمة من اهمها مجال الادوية ومجالات اخرى وتونس لديها تجربة مهمة في المجال الزراعي والسياحي والصناعي وتم الاتفاق على ان تكون علاقة متميزة وبمنهجية مختلفة نظرا للتشابهه الكبير بين البلدين .

واكد انه تم الاتفاق على اليات للمتابعة وفق اهداف محددة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين والقيادتين فيهما .وقال اننا نتطلع الى الارتقاء بعلاقتنا مع المملكة الاردنية الهاشمية الى مستوى الشراكة الفاعلة والمحافظة على الزخم المطلوب، لافتا الى التبادل الكبير في الزيارات بين مسؤولي البلدين، مؤكدا ان زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 2015 الى الاردن كانت محطة هامة ومفصلية لدفع العلاقات واليوم تاتي زيارة رئيس الوزراء الاردني في هذا الاطار .

واكد ان العلاقات على احسن ما يرام الاطر متوفرة لتفعيل العلاقات الى مستوى الشراكة الحقيقية .

وقال ان البلدين لديهما اسواق صغيرة ولكن لديهما امكانيات تصديرية نعمل بتكامل للدخول الاسواق في اطار تكاملي وتشاركي وليس تنافسي بين الدولتين .

وكان رئيس الوزراء اكد في كلمة القاها خلال الاجتماعات التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين ان انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة يأتي تجسيداً لعمق وتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والتي ثبّت نهجها وأغناها توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

وقال نجتمع اليوم في بلدنا الثاني الجمهورية التونسية كفريق واحد، هدفنا تحقيق المصلحة المشتركة وتنمية وتطوير العلاقات بين بلدينا على كافة الأصعدة سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً وتجارياً والارتقاء بها نحو مراتب الرفعة والتقدم وبما يحقق تطلعات شعبينا الشقيقين ويضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واكد اننا نتطلع الى البناء على النتائج الايجابية للزيارة التاريخية التي قام بها سيادة الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المملكة في تشرين الأول الماضي، والتي أعطت دفعه جديدة للعلاقات الثنائية والمشاورات السياسية بين البلدين حول القضايا العربية والإقليمية والتي شهدت وتشهد تطورات إقليمية خطيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يثري الشراكة مع تونس خدمة للمصالح المشتركة، لجعل العام 2018 عاماً للعمل الاقتصادي بين البلدين والانتقال به لمرحلة الاندماج والتشاركية والتكامل وبما يتناغم مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

ولفت الملقي الى ان اللجنة العليا الأردنية التونسية المشتركة ساهمت في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، ونتطلع اليوم باهتمام بالغ إلى متابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في اجتماعات الدورة (الثامنة) للجنة العليا المشتركة، والتي عقدت في عمان في شهر كانون الأول من العام 2015، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتعاون في العديد من المجالات.

واكد اهمية بذل المزيد من الجهد لتعظيم الفائدة منها وتفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة، كما نتطلع من خلالها إلى زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، والذي ما زال دون الطموح وبحدود (27) مليون دولار في العام 2016.

ولفت رئيس الوزراء الى ان هذا الرقم المتواضع للتبادل التجاري بين البلدين يضع أمامنا مسؤولية مشتركة في القطاعين العام والخاص لضمان المحافظة عليه وزيادته، مؤكدا على الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى قطاع الأعمال الأردني والتونسي والتي تحتم وضع آليات جديدة وعملية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والارتقاء به إلى المستوى المأمول وتعظيم الاستفادة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي، واتفاقية التجارة الحرة الثنائية واتفاقية اغادير، معربا عن الامل بتحقيق طموحات البلدين نحو مستقبل مشرق وتحقيق آمال وتطلعات قيادتي البلدين.

واكد ان الأردن وتونس لديهما الكثير من القواسم المشتركة حيث ينتهج البلدان سياسة منفتحة اقتصادياً تدعم تحرير التجارة، كما يواجهان تحديات اقتصادية مشتركة، ولاسيما في مجال محاربة الفقر والبطالة، والتعامل مع مشكلة اللاجئين .