بحث آليات الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير دولة لشؤون الاستثمار/رئيس هيئة الاستثمار مع رؤساء وممثلي غرف صناعة الأردن وعمان واربد والزرقاء في مبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث جرى خلال اللقاء البحث في كيفية تعظيم الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠١٨، ومناقشة التحديات والنظر في العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتحول دون التصدير إلى السوق الأوروبي.

وبين الوزير الفاخوري، وأكد على ذلك الحضور، أهمية القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي الهادف إلى تمكين الصناعات الأردنية من التصدير إلى الاتحاد الأوروبي من خلال مَنح الأردن قواعد منشأ مرنة ومبسطة إدراكاً من الاتحاد الأوروبي لحجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي، وتبعات الأزمة السورية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة وآثار كل ذلك على الاقتصاد الأردني وبهدف التخفيف من هذه التداعيات. كما يأتي هذا القرار كتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بدعم الأردن وترجمة للتعهدات التي تم الالتزام بها بدعم الأردن وحسب مخرجات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن ومؤتمر المتابعة في بروكسل.

وأوضح أنه يتم العمل مع مختلف الشركاء لإنجاح مبادرة تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وفي جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، حيث أكد الوزير الفاخوري ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقود الجهد للعمل مع المصانع الأردنية لتعظيم الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الإستثمار تقود الجهد لجذب الاستثمارات الجديدة لتعظيم الاستفادة من القرار.

كما قام ممثلو غرف الصناعة بتقديم عرض عن أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من التصدير إلى السوق الأوروبي، مع تقديم الاقتراحات اللازمة للتغلب على هذه العقبات وكيفية تلبية متطلبات السوق الأوروبي. وقد بين وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن نجاح المبادرة يتطلب مزيد من العمل بشكل منسق للتغلب على هذه التحديات وتعظيم الفرص، حيث تم الاتفاق على العمل بشكل مشترك ووثيق بين القطاعين العام والخاص للتغلب على هذه العقبات من خلال المزيد من اللقاءات والإجراءات العملية الممكنة، مشدداً، الوزير فاخوري، أن هذا اللقاء يعتبر مقدمة للقاءات أخرى مكثفة مع القطاع الخاص بهدف ضمان الاستفادة القصوى من القرار لصالح المصانع والشركات الأردنية وتشجيعها على التصدير إلى السوق الأوروبي.

وفي هذا السياق، اطلع فريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي الحضور على آخر المستجدات فيما يتعلق بمشاريع الدعم الفني التي استقطبتها الوزارة لتأمين الدعم للشركات الأردنية الصناعية بهدف تمكينها من التصدير بشكل عام وتلك المهتمة بالتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي سواء بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي توفر قناة تصدير تجارة حرة أو تلك المهتمة بالتصدير بموجب القرار المشترك لتبسيط قواعد المنشأ للتصدير للاتحاد الأوروبي وذلك من خلال البرامج المتخصصة لرفع وبناء قدرات الشركات والمصانع الأردنية، وتحسين فرص دخولها إلى الأسواق التصديرية والأوروبية، حيث عملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إيجاد برامج مساعدات متخصصة مدعومة من الجهات المانحة، كما تعمل الوزارة على التنسيق حول مختلف هذه البرامج مع الجهات المانحة بهدف ضمان تعظيم الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المصانع والشركات الأردنية.

كما بين وزيرا الصناعة والتجارة والتموين والدولة لشؤون الاستثمار/رئيس هيئة الاستثمار وجود خطط لعام 2018 للوزارات المعنية بالتعاون مع غرف الصناعة وممثلي القطاع الخاص بهدف تعظيم الاستفادة من القرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ، شاملاً ذلك رفع وعي القطاع الصناعي الأردني حول الفرص التصديرية إلى السوق الأوروبي، وتنظيم معارض وبعثات تجارية في مدن أوروبية مستهدفة بغية ترويج صادراتنا الوطنية هناك وجذب استثمارات جديدة.

وقد تم الإجماع من قبل الحضور على أهمية توجيه الدعم نحو الاحتياجات ذات الأولوية للقطاع الخاص، وسيعقد لهذه الغاية عدد من ورش العمل التوعوية لشركات القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرف الصناعة بهدف زيادة الوعي حول مزايا القرار المشترك وتعظيم الاستفادة بشكل أفضل من مشاريع وبرامج الدعم.

ويأتي اللقاء على ضوء رصد تطورات تطبيق وتنفيذ مبادرة تبسيط قواعد المنشأ وآخر المباحثات مع الجانب الأوروبي بهدف تحسين شروط الاتفاق، وضرورة استمرار التشاور بين القطاعين العام والخاص بهذا الاتجاه خدمة للمستثمرين والقطاع الخاص وتحقيقاً للغايات والأهداف التي من أجلها تم التوصل إلى هذه السابقة ضمن توجهات الحكومة لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات والاستثمارات لتحفيز النمو وزيادة فرص العمل والتشغيل في الأردن.