فريحات: لغط وتشويه للحقائق اعترى مقترح تعديل قانون “المعلمين”

قال نقيب المعلمين الاردنيين باسل فريحات، ان ما وصفه ب”اللغط والتشويه للحقائق”، اعترى خلال الأيام الماضية مطالب المعلمين الأردنيين المتمثلة بتعديلات قانون نقابتهم رقم (14) لسنة 2011، وذلك بعد السير بإجراءات تعديله وفق القنوات الدستورية إلى أن وصل إلى مجلس النواب حاليا.

وبين فريحات في بيان صحفي أصدرته النقابة اليوم الاحد، ان الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الأردنيين، باعتبارها أعلى سلطة في النقابة، اقرت في دورتها الأولى مجموعة من التعديلات، حيث بقيت هذه التعديلات حبيسة الادراج لدى مجلس النقابة الأول والثاني ، أي لدورتين متتاليتين، ما يعد تعدٍ صارخٍ على صلاحيات وقرارات الهيئة المركزية الأولى صاحبة القرار في حينه.

واشار نقيب المعلمين لقانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011، والذي يحدد الولاية في تعديل مواد القانون أو نظامه الداخلي بنص المادة ( 15/ب) البند (5) منه للهيئة المركزية لنقابة المعلمين، والتي تتولى الهيئة اقتراح مشروع تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس، بالاضافة إلى تعديل مواد قانون النقابة ونظامها الداخلي.

ولفت إلى نص المادة (19) من القانون حول مهام وصلاحيات مجلس النقابة وجاء من مهامه بالفقرة (د)، ويتولى بموجبها، تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لإقرارها، ورفعها إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها والمجلس ملزم برفع التعديلات كما هي إلى الحكومة وضمن القنوات الرسمية.

واضاف انه وانطلاقاً من أمانة المسؤولية وتنفيذا للوعود التي قطعها مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الثالث على نفسه بالسير قدماً لإصلاح شامل في جميع مسارات العمل لنقابة المعلمين، كان لزاماً على المجلس رفع هذه التعديلات من خلال وزارة التربية والتعليم إلى الجهات المختصة والمعنية بالنظر فيها وإقرارها، وبالتالي تعديل قانون النقابة ليصبح أكثر نضجاً وملائمة لخدمة المعلمين.

واشار فريحات إلى المذكرة التي قُدمت في وقت سابق من قبل عدد من النواب في الدورة الماضية من عُمر نقابة المعلمين، وطالبوا فيها بإجراء تعديلات، اعتبرت في حينه كارثية وتشويهاً حقيقياً على قانون نقابة المعلمين وتصغيراً لدورها الريادي في بناء المجتمع، حيث لم تراعي هذه التعديلات مصالح المعلمين وحقوقهم، ما دعا المجلس الحالي للوقوف ضد هذه التعديلات غير المقبولة.

وعرض نقيب المعلمين للتعديلات الجوهرية والمحورية التي أقرتها الهيئة المركزية على قانون النقابة في جلستها بتاريخ 23/3/2013 حول عدد من الملفات الهامة والتي جاءت كما يلي : فيما يتعلق بتعريف المعلم: اكدت التعديلات على أن تعريف المعلم الوارد بنص قانون النقابة لم يطرأ عليه أي تعديل، وبقي يشمل جميع الزملاء الإداريين، الذين لم ولن يتم التنازل عن حقهم في الانتساب إلى نقابتهم، حيث تم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم البدء مباشرة باقتطاع اشتراكاتهم من رواتبهم عن طريق الوزارة.

وفيما يتعلق بمزاولة المهنة، اكدت التعديلات المقترحة بحسب فريحات، ان كل نقابة تسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها يضمنها قانون النقابة، انطلاقا من حرص النقابات بشكل عام على تحقيق أهداف عامة تتمثّل في تنظيم المهن وتطويرها، وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء، والمساهمة في عمليات البناء والتنمية من خلال صناديقها المالية والحفاظ على حقوق ومكتسبات المنتسبين إليها.

كما اشارت التعديلات إلى آلية منح شهادة مزاولة المهنة في ثلاثة عشر نقابة مهنية في الأردن، حيث لا يوجد أي نقابة تمتلك حقاً حصريا بمنح مزاولة المهنة لمنتسبيها.

ولفت فريحات إلى ما ورد في التعديلات، التي اكدت ان جميع النقابات المهنية تعمل بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنظيم مزاولة المهنة من جوانب تكميلية مهنية لمنتسبيها، وليس من جوانب تنظيمية بحته ينطوي عليها مثلا حرمان الطبيب من مزاولة مهنة الطب أو إجازته لها، مشيرا إلى عملية تشاركية تكميلية هدفها إضفاء صفة القوة والولاية للنقابة على منتسبيها.