تجارة عمان تستضيف فعالية “تجربة الحضانات المؤسسية في الأردن”

نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع غرفة تجارة عمان فعالية حول “تجربة الحضانات المؤسسية في الأردن” وذلك ظهر يوم الأحد 17 من كانون الأول 2017، في مقر غرفة تجارة عمان، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات والشركات والمصانع في القطاعين العام والخاص.

أوضح أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود، في كلمته أن أهداف ” مشروع دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاعين العام والخاص ” تتمثل بشكل أساسي في تحفيز ورفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل، وتوفير مكان آمن لأطفال العاملات في مكان عملها، وإيجاد فرص عمل جديدة للإناث في الحضانات ومن مخزون ديوان الخدمة المدنية وضمن التخصصات الراكدة، وتدريب وتأهيل مقدمات الرعاية في الحضانات. وأضاف الحمود أن المجلس قد وقع مؤخراً ملحق اتفاقية لإنشاء الحضانات في القطاع الحكومي أسوة بالقطاع الخاص، حيث يقوم المجلس بدعم المؤسسات والشركات التي تنوي إنشاء حضانات للعاملات لديها بمبلغ مقداره (22) ألف دينار أردني يُغطّي كُلف الإنشاء وتجهيز وتأثيث الحضانات، إضافة إلى قيام المجلس بدفع رواتب المربيات العاملات في الحضانات لمدة عام كامل من تشغيل تلك الحضانات بنسبة 100% في القطاع الحكومي.

من جهته؛ أكّد العين عيسى مراد رئيس غرفة تجارة عمان على أن مساهمة المرأة تشكل عنصر مهم في النشاط الاقتصادي وفي تحسين مستوى معيشة الأسرة الأردنية والتي تعتمد على تكاتف الطرفين (الزوج والزوجة) لتلبية متطلبات الحياة، وأكّد كذلك على ضرورة تسهيل ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إقامة حضانات لأطفالها في مكان عملها، مشيداً بأهمية مشروع إنشاء الحضانات وضرورة وضع الأطر والأسس الناظمة لها.

في حين أعرب العين مراد عن قلقه من كون هذا المشروع يعتبر سلاحاً ذو حدين قد ينتج عنه قيام بعض المؤسسات أو الشركات بالإحجام عن توظيف العاملات الأمهات وبالتالي زيادة نسب البطالة في صفوف الإناث، داعياً الى ضرورة إطلاق رسالة إلى القطاع الخاص بأهمية تأسيس الحضانات في المؤسسات والشركات بالتنسيق والتعاون التام بين غرفة تجارة عمان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.

من جهته أشار جمال فريز أمين الصندوق- وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان الى قيام الغرفة بإعداد مطالعة قانونية حول نص المادة (72) من قانون العمل الأردني وتعديلاته رقم (8) لسنة 1996 والتي نصت على أن أصحاب العمل في القطاع الخاص مُطالبين بتوفير مساحة مناسبة وفقا للمواصفات التي تحددها الجهات المختصة لرعاية أطفال العاملات، وتَوَفُّر القدرة اللوجستية لتطبيق مضمون المادة، وكذلك تَوَفُّر القدرة المالية المناسبة لتطبيقها.

وأكّد على ضرورة وضع آلية مناسبة للاستعاضة عن تأسيس الحضانات بدفع بدلات مناسبة، وذلك لتحقيق الغاية المرجوة بسهولة ويسر، ودون إرهاق أصحاب العمل بكلف باهظة وجهود إضافية ومسؤولية شخصية جرّاء إنشاء تلك الحضانات في أماكن العمل، لافتاً النظر إلى الظروف الصعبة التي يمُرُّ بها القطاع الخاص حالياً، والذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الكُلف التشغيلية، مبيّناً أن مساهمته في الصمود أمام التحديات الاقتصادية باتَ مسؤوليةً وطنية تتطلب من الحكومة التكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص.

وأشار فريز الى ضرورة مشاركة القطاع العام للقطاع الخاص في تحمّل الأعباء الناتجة عن تطبيق المادة من قانون العمل، من خلال تفعيل ما جاء ضمن مشروع ” دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاعين العام والخاص” الذي تم اطلاقه بالتعاون مع المنظمات المانحة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة كأحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل.

وقدّم طارق الطباع عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة عمان عدداً من التساؤلات حول مشروع الحضانات المؤسسية في الأردن كان من أهمها: مدى إلزامية تنفيذ القرار من قِبل المؤسسات والهيئات الحكومية وهل هي بدرجة الزامية مؤسسات القطاع الخاص، وعن سريان القانون على العمالة الوافدة أو الأجنبية، والمسؤولية القانونية للحضانات في حال وقوع أي تقصير أو إهمال، ومدى توفر المواصلات للأبناء والأمهات.

وأوضح الدكتور هيثم الزعبي مدير مشروع الحضانات أن المشروع استطاع لغاية اليوم إنشاء (10) حضانات في المملكة في كل من: عمان، ومأدبا، الزرقاء، وإربد، وهناك الآن (3) حضانات قيد الإنشاء سيتم افتتاحها قريباً، كما أشار الزعبي أن المجلس قد استلم لغاية تاريخه (40) طلباً من مختلف الوزارات والمؤسسات والشركات لإنشاء الحضانات المؤسسية، مبيّناُ أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يقوم بتدريب وتأهيل المربيات العاملات في الحضانات على مهارات الطفولة المبكرة والعمل في الحضانات وفق نهج تدريبي متخصص.

وضّم اللقاء عرضاً لتجارب ثلاث شركات ومصانع في إنشاء الحضانات المؤسسية وأثرها على عمل المرأة وزيادة إنتاجيتها والتخفيف من غيابها عن العمل وتحسين الجوانب الاقتصادية والنفسية للأسرة الأردنية. وأعقب ذلك حواراً دار بين السادة الحضور وتضمن عدد من الآراء والتساؤلات والتحديات التي تواجه المؤسسات والشركات عند تأسيس الحضانات المؤسسية.

وفي سياق الإجابة على عدد من التساؤلات التي طرحها الحضور أجاب عطوفة أمين عام المجلس بأنه في كل حضانة يتم تأسيسها يتم تعيين مديرة مسؤولة عن العناية بالأطفال وهي الشخص الذي يتحمل المسؤولية القانونية في حال وقوع إصابة لأحد المنتفعين نتيجة الإهمال أو التقصير في الإدارة، وفي حال عدم تمكن المؤسسة الواحدة من إنشاء حضانة يمكن للمجلس إنشاء حضانة للمنطقة (تشاركية) تُمكن عدد أكبر من الشركات والمؤسسات للاستفادة منها، كما أشار الحمود بأن هناك مشروع مشترك قيد الدراسة ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والمجلس الوطني لشؤون الأسرة لإنشاء 300حضانة في المدارس. وأجابت السيدة ليلى الشوبكي/ مديرة مديرية المرأة في وزارة العمل على أنه يمكن للعمالة الأجنبية الاستفادة من الحضانات حيث أنه تم فتح حضانة للأطفال في منطقة سحاب تستفيد منها العمالة الوافدة حالياً. كما تحدث السيد محمد السوالقة من وزارة التنمية الاجتماعية ان الوزارة حالياً بصدد إصدار نظام جديد لدور الحضانات في الأردن.