اليابان يسعى لعملية السلام من خلال الاقتصاد

قالت مصادر فلسطينية وأخرى ديبلوماسية غربية ، إن اليابان يسعى إلى لعب دور الوسيط في العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدلاً من الولايات المتحدة، التي يرفض الفلسطينيون عودتها للعب هذا الدور بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وقالت المصادر إن اليابان أعدت خطة طويلة الأمد لأحياء العملية السياسية من خلال مشاريع اقتصادية حيوية تخدم الطرفين، مثل مناطق صناعية وزراعية وسياحية مشتركة تقود إلى خلق مصالح مشتركة يتطلب الحفاظ عليها التوصل إلى حلول سياسية للصراع.

وزار وزير الخارجية الياباني الأراضي الفلسطينية وإسرائيل مطلع الأسبوع الحالي، في محاولة لاحتواء الموقف بعد إعلان الفلسطينيين رفضهم التعامل مع الإدارة الأميركية كوسيط في العملية السياسية. والتقى رئيس الديبلوماسية الياباني مع كل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وعرض عليهما فكرة تمويل اليابان مشاريع اقتصادية تهدف إلى «إعادة بناء الثقة» بين الجانبين.

وقالت المصادر إن اليابان تعتبر نفسها الدولة الأكثر قدرة على لعب دور الوسيط بين الجانبين بسبب علاقتها الخاصة بكل منهما، مشيرة إلى العلاقات الجيدة التي تجمع طوكيو بكل من تل أبيب ورام الله. وأضافت: «الجانب الإسرائيلي يبدي حساسية تجاه دور بعض الدول الكبرى في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مثل روسيا والصين، ويعتبرهما أقرب إلى الموقف الفلسطيني، لكنه لا يبدي الحساسية ذاتها تجاه اليابان». وتابعت: «من الواضح أن الجانب الفلسطيني لن يقبل بإدارة ترامب وسيطاً في العملية السياسية، لذلك لا بد من ملء الفراغ واحتواء الموقف بهدف الحفاظ على العملية السياسية حية، ومنع حدوث انفجار».

وتمول اليابان سلسلة من المشاريع الاقتصادية التي تهدف إلى خدمة عملية السلام، منها «ممر أريحا للسلام» الذي يهدف إلى تشجيع السياحة إلى كل من فلسطين وإسرائيل والأردن، ومنها مشروع المنطقة الصناعية في أريحا.

وقالت المصادر أن وزير الخارجية الياباني تارو كونو الذي سارع إلى زيارة المنطقة عقب إعلان الفلسطينيين وقف تعاملهم مع الإدارة الأميركية كوسيط، عرض على كل من عباس ونتانياهو تمويل سلسلة مشاريع اقتصادية مشتركة رحبا بها. وأضافت: «الحل الوحيد الممكن للصراع سياسي، والعملية السياسية ستستغرق الكثير من الوقت، ونجاحها يتطلب الكثير من الصبر والعمل، والاقتصاد يشكل مفتاحاً مهماً للتقارب بين الطرفين، وصولاً إلى اتفاقهما على حل تاريخي». وأضافت: «في المرحلة الحالية، لا يوجد أي حل سياسي أو عسكري، لهذا السبب فإن الاقتصاد هو الوسيلة المتاحة لبناء جسور وعلاقات مصلحة مشتركة تقود في النهاية إلى البحث عن حل يحقق المصالح المشتركة».

ونفى مسؤولون فلسطينيون أن تكون اليابان وجهت دعوة إلى نتانياهو وعباس لعقد لقاء قمة في طوكيو، وأشاروا إلى أن وزير الخارجية الياباني اقترح على الرجلين إعادة إحياء العملية السياسية من خلال الاقتصاد.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مكتب نتانياهو أن وزير خارجية اليابان عرض استضافة لقاء قمة بين عباس ونتانياهو في طوكيو، وان الأخير أبدى استعداده للمشاركة في مثل هذا اللقاء فقط في حال رعايته من قبل الإدارة الأميركية.

لكن مصادر ديبلوماسية قالت إن الجانب الإسرائيلي سرّب هذا الخبر لتحقيق أهداف سياسية في صراعه مع الجانب الفلسطيني. وقالت: «إسرائيل تريد أن تقول إنها متمسكة بالرعاية الأميركية لعملية السلام بسبب انحياز واشنطن الكامل إلى جانبها، لكن في الوقت ذاته فإن الطريق مفتوح أمام اليابان للعب دور سياسي من خلال الاقتصاد».