الفاخوري يلتقي بعثة مشتركة من منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري خلال لقاء استضافته السفيرة النرويجية شارك فيه عدد من سفراء الدول المانحة وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية العاملة في الأردن بعثة دولية مشتركة تسعى لبحث ومراجعة وتقييم آليات تقديم الدعم النقدي للفئات الأقل حظاً من الأردنيين واللاجئين.
وتضم البعثة في عضويتها ممثلين عن دول أستراليا وكندا وألمانيا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مندوب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ‏المهندس عماد نجيب الفاخوري خلال مداخلته في اللقاء التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني  للتعامل مع هذه التحديات، وكذلك التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، والتي أضافت أعباءً كبيرة على الموازنة والمجتمعات المستضيفة، مؤكداً أهمية زيادة واستدامة مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال.

كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018-2020، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة. مؤكداً على  أهمية الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي وقال، انه كان أساسيا للأردن لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.

كما ذكر الفاخوري أن إطلاق الخطة لا يمثل سوى واحدة من الأدوات العديدة التي سيتم اعتمادها لزيادة التمويل الميسر للبلدان المضيفة لمساعدتها على سد الثغرات في التمويل.
وأكد فاخوري على أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم النقدي المباشر للفئات المستضعفة واستخدام أدوات مبتكرة وتكنولوجيا حديثة تقلل من تكلفة تقديم هذه الخدمة وتضمن فعالية هذه المساعدات ودقة الاستهداف، وبما يضمن كرامة الفئات المستفيدة من هذا الدعم. حيث ثبت أن الدعم النقدي من أنجع الوسائل التي يستخدمها اللاجئ لغايات تغطية نفقات احتياجاته الرئيسية كأجور السكن والمعالجة والتعليم والمواد الأساسية لتخفيف العبء عن الاردن وتعظيم الفائدة للاقتصاد الأردني. حيث كان الأردن سباقاً، ومن خلال القطاع الخاص الأردني، في ابتكار آليات تمويل تساهم في توفير الدعم الإنساني للاجئين، واعتماد نظام بصمة العين في تسجيل اللاجئين، والتركيز على تكنولوجيا المعلومات في تقديم المساعدات.
كما أشاد الفاخوري بدور القطاع الخاص الأردني ومساهمته في عملية تسجيل اللاجئين وتحويل المساعدات النقدية إعتمادا على أحدث الاساليب التكنولوجية، الامر الذي يعكس ديناميكية ومدى تطور القطاع الخاص في الأردن واعتماده على العناقيد المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات مما جعل الأردن في طليعة الدول في هذا المجال.

كما دعا الفاخوري إلى أهمية قيام الجهات المانحة بتوفير التمويل اللازم بشكل مستمر ومنتظم للفئات المستهدفة، مؤكداً على ضرورة المراجعة الدورية لمعايير استحقاق هذا الدعم واستهداف كافة الفئات المستضعفة دون تمييز، واستمرار التنسيق وتعزيزه مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير قواعد البيانات اللازمة ليصار إلى اعتمادها كمصدر موحد لتوزيع الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وبفاعلية أكبر. مشيراً إلى أن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018- 20120، والتي تم إطلاقها يوم الخميس الماضي برعاية دولة رئيس الوزراء قد اشتملت على هذا النوع من البرامج دعماً للاجئين السوريين والأردنيين الأقل حظاً.
ويذكر أن هذه البعثة تقوم بزيارة لكل من الأردن ولبنان بهدف توسعة إطار استخدام وتطوير نوعية خدمات الدعم النقدي لتصل إلى أكبر عدد من المستحقين، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه توفير هذه المساعدات النقدية، والبحث في أنجع طرق التنسيق والمواءمة بين البرامج القائمة بهذا السياق، وأسس تقييمها ومتابعتها، ودور القطاع الخاص في تطويرها.
وكان ممثلوا البعثة قد أكدوا تقديرهم الكبير للدور الإنساني الكبير والريادي الذي يلعبه الأردن حكومة وشعباً في استقبال اللاجئين السوريين، والذي أصبح انموذجاً يحتذى عالمياً، مؤكدين التزامهم في الاستمرار في دعم الأردن وتوفير التمويل الكافي واللازم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وتنفيذ العقد مع الأردن، والاستثمار في النموذج الأردني الذي يحوّل التحديات إلى فرص.