قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهند شحادة، ان قرار منح الجنسية الأردنية للمستثمرين الأجانب اخذ بعناية فائقة وعلى فترات طويلة، بعد دراسات معمقة جدا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ومهند شحادة وزير الدولة لشؤون الاستثمار في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأضاف ان مجلس الوزراء قد أقر منح الجنسية بشروط ، ومنها وضع وديعة بقيمة مليون ونصف مليون دولار للبنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو شراء سندات خزينة لمدة خمس سنوات.
كما اشترط القرار شراء المستثمر أسهماً في شركات أردينة بمبلغ مليون ونصف دينار، وأن يقوم باستثمار بمبلغ مليون ونصف المليون دولار في المحافظات ومليونين في العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل قابلة للاستمرارية لمدة 3 أعوام.
كما يُمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار شريطة أن لا يتصرف به لمدة 10 سنوات، ويتم منح الإقامة أو الجنسية لزوجة المستثمر وبناته غير المتزوجات وأولاده، على أن تتم تطبيق الأسس جميعها بحد أعلى لـ 500 مستثمر سنوياً، بعد إنها الإجراءات الأمنية والإدارية، وتسحب الجنسية في حال الإخلال بالشروط.
من جهته قال الوزير القضاة، هذا القرار جاء لجلب الاستثمار أجنبية للمملكة، وسيساعد الاردن بعدة قطاعات، مشيرا الى ان اليوم سوق العقار هو محرك اساسي الاقتصاد الوطني.
وأضاف القضاة ان قرار الجنسية للمستثمرين الأجانب ليس له أي أبعاد سياسية، وانما التسهيل وجلب استثمارات ذات قيمة مضافة.
التعليقات مغلقة.