الجنسية للمستثمر

منح الجنسية الأردنية للمستثمر ضمن شروط معينة أمر معمول به في كل دول العالم تقريبا، والدول الغنية قبل الفقيرة سارت على هذا النحو منذ عقود، وقد تأخرنا فيه كثيرا في الأردن لأسباب مختلفة.
في بعض البلدان الأوروبية، على سبيل المثال إسبانيا والبرتغال، فقط يحتاج المستثمر إلى 500 ألف يورو للحصول على الإقامة والجنسية بعد ذلك، وفي اليونان يكفي المستثمر مليوني يورو للحصول على الجنسية خلال 40 يوما فقط، حتى دبي وفرّت من التسهيلات للمستثمرين ما جعلتها قبلة أساسية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، لعل أبرزها تسهيلات الإقامة الدائمة المرتبطة بالاستثمار العقاري تحديدا.
في الأردن وتحديدا قبل ما يقارب ال12 عاما كان هناك ما يسمح للحكومة بمنح المستثمرين الجنسية الأردنية، وفعلا تم منحها لحوالي 30 مستثمر عربي غالبيتهم من الجنسية العراقية، لكن للأسف تم إيقاف هذا الأمر نتيجة للتجاوزات الرسمية التي ارتكبت من قبل بعض العاملين في القطاع العام والتي أدت إلى قيام إحدى الحكومات بإلغاء المشروع برمته.
أهمية هذا القرار تكمن في أنه يصب في صميم صالح الاقتصاد الوطني والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات غير الأردنية إلى المملكة، فالمستثمر خاصة في الدول التي لا تتمتع بالاستقرار يبحث عن مواطن آمنة له ولرأسماله والاستقرار عامل أساسي في قراره.
قرار منح الجنسيات يحفز حجم الاستثمار خصوصا للجنسيات المقيمة في المملكة، وهو قرار نوعي وريادي على مستوى المنطقة، ويسهم في زيادة عدد المشاريع في المملكة، الأمر الذي يولد فرص عمل جديدة، كما أن القرار الحكومي سيوفر محفزا كبيرا للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوجيه السيولة الاستثمارية لها.
على الحكومة منح المزيد من الحوافز للمستثمرين لزيادة حجم الاستثمار في المملكة، وقرار منح الجنسية الأردنية ورفع القيود عن جنسيات أخرى يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، والحكومة تسير بالشكل الصحيح نحو تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

قرار منح الجنسية سينعكس على إيجاد استثمارات في قطاعي الخدمات والتجاري، ويفتح آفاقا اقتصادية واعدة كانت في السابق تمتنع عنها رؤوس الأموال لأسباب الإقامة والاستقرار.

الإجراء الحكومي الأخير يجب أن لا يغفلنا عن حماية المستثمر المحلي الذي هو الأساس قبل كل شيء، فلا يجوز أن تعطى أفضلية استثمارية من حيث الحوافز والتسهيلات والإعفاءات ما تعطل حركة الاستثمار المحلي، فالهدف هو جذب الاستثمار الأجنبي وليس تعطيل الاستثمار المحلي.
التخوف الوحيد من قرار الحكومة بمنح الجنسة للمستثمر يكمن في أن يستفيد فقط من القرار المستثمرين العرب أو الأجانب المقيمين حاليا في المملكة، وأن لا يتم جذب مستثمرين جدد من الخارج، هنا لن يكون أي فائدة على الاقتصاد الوطني ولا على الودائع ولا على الاستثمار، لأن المستثمرين الحاليين موجودون ويتمتعون بكامل التسهيلات والإقامة، لذلك الكرة في ملعب الحكومة في توظيف القرار نحو جذب الاستثمارات للمملكة.
[email protected]