تجارة وصناعة عمان ترحبان بقرار منح الجنسية الاردنية للمستثمرين

رحبت غرفتا تجارة وصناعة عمان بقرار منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة، لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد وغرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي في بيان مشترك اليوم الاحد، ان القرار خطوة مهمة لتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز مستوى ودرجة توطين الاستثمارات بالمملكة، الأمر الذي من شأنه تحريك عجلة النمو الاقتصادي والانتقال إلى مرحلة جديدة ترسخ مبدأ الانفتاح الاقتصادي الذي أصبح المعيار الأساس في تقدم الدول واقتصاداتها وشعوبها.

واضافا أن منح الجنسية للمستثمرين أصبح نهجاً في أغلب دول العالم المتقدمة، لما لذلك من آثار إيجابية تنعكس على اقتصاداتها بمختلف المعايير، خاصة في ظل خضوعه لمعايير وشروط تضمن سلامة وحسن تنفيذه بعيداً عن أية آثار سلبية يمكن أن تنجم على مستوى الناحيتين السياسية والاجتماعية.

واكدا أن مثل هذا القرار كان معمول به سابقاً في المملكة ولكن بشروط ومعايير مختلفة تماماً عن الشروط الحالية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى وقف العمل به منذ سنوات عديدة نتيجة للآثار السلبية والتجاوزات التي صاحبت تنفيذه حينذاك.

وبينا ان للقرار أهمية خاصة في المرحلة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، والذي أصبح فيه بأمس الحاجة لجذب الاستثمارات غير الأردنية وتوطينها لتوليد مزيد من النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات أعلى من التنمية الشاملة والمستدامة.

ولفت رئيسا الغرفتين الى ان القرار سيسهم باستقطاب استثمارات جديدة للمملكة ما يعني توفير مزيد من فرص العمل والتقليل من نسبة البطالة التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة لفتح آفاق للاستثمار بقطاعات واعدة وجديدة كانت مهمشة سابقا لأسباب الإقامة والاستقرار.

وأكدا أن توقيت هذا القرار في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها الدول المجاورة سوف يسهم بشكل كبير في جذب المستثمرين العرب من دول الجوار التي لا تتمتع بمقومات الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي تتميز بها المملكة، خاصة في ظل تزامن ذلك مع رفع القيود عن بعض الجنسيات الأخرى، الأمر الذي سيفتح آفاقاً واعدة لرفد الاقتصاد الوطني بمزيد من الاستثمارات والسيولة النقدية التي ستنعكس إيجاباً على حركة النمو الاقتصادي في الأردن.

وأشادا كذلك بالقرارات الحكومية الأخيرة الأخرى المتعلقة بتعزيز سبل حماية المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإنشاء وحدة أمن وحماية الاستثمارات، لما سيكون لها من دور فاعل في تعزيز بيئة الأعمال وحماية المستثمرين، ومنحهم الشعور بصفة رسمية بالاستقرار والأمان.

واشارا الى الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في ترويج الأردن استثمارياً بمختلف المحافل وتعزيز مكانة المملكة على الخارطة العالمية مؤكدين استعداد القطاعين التجاري والصناعي للتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة لترجمة وتنفيذ رؤى وتطلعات جلالته للإرتقاء بالاقتصاد الوطني.