الحكومة تتابع تعليق القرار الإسرائيلي بفرض الضرائب على أملاك الكنائس بالقدس

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، ان الحكومة تتابع عن كثب قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتعليق الإجراءات المُدانة والمرفوضة التي تم اتخاذها مؤخراً بخصوص فرض الضرائب على أملاك الكنائس في القدس، وستتابع ايضا اعمال الفريق الذي شكلته اسرائيل من كافة المعنيين لصياغة حلول لهذا الموضوع.

وأوضح أن المملكة أجرت اتصالات على عدة مستويات للتعامل مع هذا الأمر الجلل والدفاع عن كنائس القدس إزاء الإجراءات الإسرائيلية المجحفة وغير القانونية.

وأكد أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وأن ما ينطبق عليها هو فقط أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن على إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية الالتزام بمسؤولياتها بهذا الخصوص، وعلى رأسها الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

وشدد المومني على الأهمية التاريخية والدينية والحضارية لوجود المسيحيين في المدينة المقدسة التي كانوا على الدوام جزءً اصيلاً منها.

وكان رؤساء الكنائس في القدس قد قرروا إثر الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة القاضية بفرض الضرائب على أملاك الكنائس إغلاق كنيسة القيامة في إجراء غير مسبوق كما جاء في البيان الرسمي لبطاركة القدس يوم أول أمس.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني قد أدان الإجراءات الإسرائيلية أول أمس وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عنها، مشددا على استمرار الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القدس ومقدساتها انطلاقاً من الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

فيما كان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد أكد ضرورة التصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والأحادية الجانب التي تم اتخاذها ضد أملاك الكنائس في القدس، والتي تهدد هوية المدينة ووجود المسيحيين في الأرض المقدسة، وذلك خلال ترؤسه يوم أمس، اجتماع الفريق الوزاري العربي السداسي مع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بحضور فيديريكا موغيرنيني الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.