مراد: الأردن والبرازيل يجتمعان لانطلاقة اقتصادية واعدة

أثنى رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية البرازيلي ألويزيو نويس إلى المملكة باعتبارها دفعا جديدا للعلاقات الأردنية – البرازيلية.
وشهدت الزيارة مباحثات مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث توقيع اتفاقيات تشجيع الاستثمار بين البلدين.
وبيّن مراد بأن القطاع الخاص يتطلع إلى تطوّر العلاقات الاقتصادية الأردنية – البرازيلية لتدخل مرحلةً جديدةً من التعاون والتنسيق القائم على الرغبة المشتركة ما بين البلدين الصديقين لتأسيس أرضية صلبة تنطلق منها آفاق مستقبلية أكثر قوة ومتانة.
وأوضّح مراد بأن الزيارات الرسمية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني إلى عدد من دول أميركا اللاتينية بدأت بدولة تشيلي وتبعتها زيارات لكل من الأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا وهندوراس ختاماً بالعاصمة الكوبية هافانا، ساهمت ببناء علاقات استراتيجية خصوصا في الجانب الاقتصادي والتجاري بين الأردن ودول هذه القارة التي باتت عنصراً فاعلاً ولاعباً حيوياً في معادلة الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
وفيما يتعلق بالتعاون بين الدُّول أكّد العين مراد بأن التعاون الاقتصادي يأتي في مقدمة مجاﻻت التعاون بين أي بلدين، لذلك لابد من التركيز على تعزيز التجارة وتسهيل منح تأشيرات الدخول للسياحة والأعمال، بالإضافة إلى تعزيز مستوى التمثيل التجاري المتبادل وإنشاء مجالس أعمال ثنائية، وتهيئة البيئة الملائمة لتشجيع وضمان الاستثمارات.
ومن أجل ذلك أكّد مراد بأن القطاع الأعمال الأردني بصدد تكثيف زياراته ولقاءاته التجارية والاقتصادية الثنائية مع البرازيل، وسعياً لتفعيل اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات وتعزيز العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي ودعم مستقبل تلك العلاقة الطموحة بين البلدين اقتصادياً، ومن خلال تلك الروافد المتعددة للتواصل بين البلدين سيتغير شكل التعاون إلى مستويات أرحب وأكثر ديمومة بما يعزز العلاقات في مختلف مستوياتها وعلى كافة الأصعدة.
كما نوّه العين مراد إلى أن معظم دول أمريكا اللاتينية ومن ضمنها الجمهورية البرازيلية، (التي يُعتبر اقتصادها كبيراً بكافة المعيار، وهو تاسع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي المستمد من حسابات تعادل القوة الشرائية)، ترغب في استغلال القدرات الاستثمارية التي تتوفر لدى الدول العربية، كما تسعى تلك الدول إلى اكتساب موطئ قدم في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها أسواقاً واعدةً وتحظى بنسب نمو مرتفعة، وتوفر فرص استثمار مهمة، خاصة أن المبادلات التجارية بين البرازيل والدول العربية تسير في اتجاه تصاعدي، وقد ازدادت العلاقات عمقاً على مدى السنوات العشر الأخيرة، والتي يعتبر من أهم مظاهرها زيادة حجم التبادل التجاري من 13 مليار دولار عام 2007م، إلى 20 مليار دولار عام 2017م.
وأن قائمة الصادرات العربية إلى البرازيل تصدَّرتها المنتجات التالية: المحروقات، ثم الأسمدة، والملح والكبريت، فيما حلّ السكر في المرتبة الأولى في قائمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية، يتبعه اللحوم، والخامات ثم الحبوب.
وفي هذا السياق، أكد العين مراد أهمية قيام المملكة بتطوير الإطار القانوني لفتح آفاق التجارة الحرة مع تجمع الميركوسور، وهو أبرز اندماج اقتصادي في أمريكا الجنوبية يضم كلاً من (البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وفنزويلا) والذي أصبح ضمن أكبر التكتلات الاقتصادية عالمياً.
وقد أوصى مراد بضرورة المباشرة بتحفيز الشركات البرازيلية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع الولايات المتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة بين الدول العربية والتي تشمل سوقاً واسعة وتزخر بالموارد الطبيعية والقوى البشرية المُؤهلة والمدربة، إضافة إلى رغبتها في الاستفادة من فتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية بنسبة تملك تصل إلى 100% في عدد من المجالات، إلى جانب تطوير استراتيجيات التعاون والتكامل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتفعيل دور النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال استعراض الصعوبات والمقترحات الرامية للنهوض بهذا المجال، وواقع السياحة والخدمات المالية لدى الجانبين.
ومن خلال إشارته إلى المنتدى الاقتصادي البرازيلي-العربي المُزمع عقده في نيسان القادم في البرازيل، بيّن مراد إلى أن مشاركة القطاع الخاص الأردني ستفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين البلدين، وأنها ستخلق إمكانيات كبيرة لتطوير التبادل التجاري ليشمل توسيع قاعدة السلع المُصدِّرة للبرازيل، والقاء الضوء على فرص التعاون خاصة في مجال الاستثمار، والصناعات الغذائية، والزراعة، والطاقة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية.
وأخيراً تمنى العين مراد بأن يُمثل مستقبل العلاقات بين عمان وبرازيليا نموذجاً تكاملياً نظراً لما تتمتع به كلتا الدولتين من مميزات تصب في مصلحة اقتصاد وشعبي البلدين.