السياحة: بدء العمل بنظامي المطاعم وجمعية المطاعم

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن بدء العمل بنظامي المطاعم السياحية وجمعية المطاعم السياحية وذلك في إطار الارتقاء بمستوى خدمات المهن السياحية وتعزيز الدور الرقابي للوزارة، وقطاع المطاعم السياحية.

وقالت وزيرة السياحة والاثار لينا عناب، في بيان اليوم السبت، إن النظام الجديد الذي الغى شرط الترخيص، بتسجيل 300 الف دينار رأسمال، ينظم العمل بإدارة المطاعم السياحية لضمان تقديم المطاعم خدمات متميزة وعلى نحو يتواءم مع متطلبات الخدمات السياحية المرجوة.

ونص النظام على تنظيم درجات التصنيف للمطاعم السياحية بشكل أوضح وعلى النحو الذي يتناسب مع كل فئة من الفئات؛ بهدف إرساء الشفافية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة فيها بوضع الأسس والضوابط الناظمة لآلية منح تصاريح لأي نوع من الخدمات التي تقدم في المطاعم السياحية بما في ذلك الخدمات الترويحية أو الفنية.

واشارت الى ان النظام حرص على كل ما يتعلق بموقع المطعم من حيث قربه او بعده عن مراكز المدن او القرى او الخدمات ودور العبادة، مؤكدة ضرورة التحقق من عدم وجود أي سوابق جنائية او جنح مخلة بالنظام العام والآداب العامة لصاحب المرفق السياحي والعاملين فيه والتأكد من هذا المطلب عند كل تجديد سنوي، فضلا عن منح الوزارة الحق في الكشف الميداني وتنظيمه كخطوة مبدئية للوقوف على مدى ملاءمة الموقع وإمكانية إنشاء المطعم السياحي.

يشار الى ان عدد المطاعم السياحية المرخصة لغاية العام 2017 الماضي 955 مطعما سياحيا بفئاته المختلفة، وان النظام الجديد نص على زيادة المهام التي تُعنى الجمعية بها لتمكينها من مواكبة هذه التطورات وفي سبيل تطوير خدماتها للأعضاء وللقطاع مثل السماح للجمعية بإنشاء مركز تدريبي متخصص يؤمن الاحتياجات التدريبية والمهارات المطلوبة للعمل في المطاعم السياحية باختلاف فئاتها.

واشارت عناب الى ان النظام منح الجمعية صلاحية الاستثمار في اموالها بما يحافظ على ديمومتها وتقديم افضل الخدمات للقطاع والعاملين فيه، فضلا عن تمكين الجمعية من توفير قاعدة بيانات شاملة تتضمن إعداد الدراسات والاحصاءات اللازمة للوقوف على واقع التحديات التي تواجه القطاع.

واوضحت ان نظام الجمعية فيه تمكين لجميع فئات المطاعم من عضوية مجلس الإدارة ليكون المجلس ممثلا بجميع هذه الفئات، فضلا عن إضافة عضوية جديدة تحت مسمى “العضو المؤازر” لإشراك عدد أكبر من العاملين في القطاع السياحي، وفق ضوابط معينة تمنحهم الحق في حضور اجتماعات الهيئة العامة دون الحق في التصويت.

واكدت انه تشجيعاً للاستثمار في المحافظات، فقد نصّ النظام على منح المطاعم التي تقع خارج العاصمة، خصماً على رسوم الانتساب يصل الى 50 بالمائة.