الأطباء يحذرون من ارتفاع كلف التأمين بسبب قانون ” المسؤولية الطبية”

 حذر عدد واسع من الأطباء من إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016 الذي شرعت لجنة الصحة والبيئة النيابية بمناقشته خلال الفترة القليلة الماضية.

وعبّر الأطباء عن تخوفهم من ارتفاع كلف التأمين الى اضعاف الكلفة الحالية بسبب إقرار القانون، وذلك نتيجة قيام شركات التأمين بزيادة الكلف مستغلة مواد القانون.

وطالب الأطباء مجلس النواب، التريث بإقرار القانون وزيادة مدة البحث فيه حتى لا يكون القانون سببا في الحاق الأذى بجمهور الأطباء على حساب شركات التأمين.

وأشاد أطباء بموقف نقابة الأطباء الذي اعتبروه موقفا واضحا برفض القانون، وذلك من خلال عرض مشروع القانون امام الهيئة العامة وامام المجلس الاستشاري، وسط التنسيق مع النقابات الصحية المختلفة.

وبالمقابل، ترى لجنة الصحة النيابية ان مشروع القانون يساهم في تعزيز الخدمات الطبية والصحية على المستويين الاقليمي والعالمي ويساهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية والصحية المقدمة للمرضى من خلال توصيف معياري للقواعد المهنية.

وتواصل اللجنة حاليا مناقشة مواد المشروع، حيث ستعقد المزيد من الاجتماعات مع المعنيين وذوي الاختصاص للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم لإقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون.

وابدى نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس عددا من الملاحظات حول قانون المساءلة الطبية، مؤكدا أن القانون الذي يضبط العلاقة بين مقدم الخدمة (الطبيب) ومتلقيها (المواطن) هو مطلب أساسي وجوهري وركيزة من دعائم الاستقرار والعدل في أي دولة، بحسب تصريحات صحفية سابقة.

ولفت إلى أن هذه الملاحظات يجب ألا تصل إلى حد الاعتراض على ما يضبط وينظم العلاقة القانونية في الجسم الطبي، مستدركا “لكن سمعنا كمعظم الناس أن هناك قانونا للمساءلة الطبية يمر في مراحله شبه النهائية، فكان من حقنا كنقابة للأطباء مسؤولة عن ضبط المهنة والدفاع عن حقوق الأطباء، أن يكون لنا حق الاطلاع على القانون وإبداء رأينا وتعديله إن لزم الأمر”.