أرقام صادمة في سوق العمل

أرقام صادمة كشفتها ورقة بحثية متخصصة للأستاذ الدكتور عبدالله العبابنة، رئيس المركز الوطني للموارد البشرية، تجعلنا نضع أيدينا على رأسنا من شدة ما احتوته على نتائج خطيرة عن سوق العمل في المملكة، وطبيعة المخرجات العلمية التي تتأهل للدخول إليه. عدد الخريجين الداخلين لسوق العمل سنويا يبلغ حوالي 158 ألف خريج منهم 75 ألفا ممن هم راسب في الثانوية العامة، و56 ألف خريج من الجامعات حملة شهادات البكالوريوس، في حين لا يتجاوز عدد خريجي التدريب والتعليم المهني 12 ألف خريج فقط لا غير. المفاجأة أن نصيب من هو مؤهلهم ثانوي فما دون هو الأعلى عبر جميع السنوات الخمس الأخيرة وبفارق كبير مقارنة مع بقية المؤهلات التعليمية، لدرجة أن من هم في هذا المستوى يحصلون على أكثر من ضعفي ما يحصل عليه بقية التخصصات، وأن المشتغلين ممن مؤهلاتهم التعليمية لم تتجاوز الثانوي هم الأكبر عدداً (899 ألفا) من مجمل القوى العاملة، الأمر الذي يدعو لضرورة التركيز على التعليم والتدريب والتقني. من يصدق أن من بين 543 ألف عامل في القطاع العام يوجد ما يقارب 314 ألفا ما دون الثانوية العامة، في حين حملة البكالوريوس لا يتجاوزون ال150 ألف موظف. لكن في القطاع الخاص قد يكون الأمر مختلفا قليلا، فمن بين 851 ألف شخص يعملون فيه هناك ما يقارب 582 ألفا دون الثانوية العامة، و176 ألفا من حملة الشهادة الجامعية الأولى، وهو ما خلص إليه الباحث من أن القطاع الخاص يستوعب عمالة أكبر ممن مؤهلهم التعليمي ثانوي فما دون مقارنة مع القطاع العام، الأمر الذي يشير إلى ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في توجيه العاملين للتعليم والتدريب المهني والتقني وأن يعظم من دوره في دعم هذا النوع من التعليم بما يتناسب واحتياجاته وتطلعاته المستقبلية. وبالنسبة للفرص المستحدثة حسب المؤهل العلمي فقط رأت الدراسة أنه قبل عامين تقريبا كان نحو 67.1 بالمائة من فرص العمل المستحدثة من نصيب من لا يتجاوز مؤهلهم التعليمي الثانوي وبأفضليّة فرص عمل للذكور على الإناث. أما العمالة الوافدة فالأرقام أكثر خطورة وقلقا من نظيرتها المحلية، ففي عام 2016 تم منح ما يقارب 308 ألف تصريح عمل منهم 452 تصريح فقط لحملة شهادة البكالوريس، في حين تم منح تصاريح عمل لأكثر من 306 ألفا ممن هم دون الثانوية العامة. هذه بعض الأرقام الصادمة في سوق العمل الأردني والتي بدأت الحكومة فعلا في اتخاذ منظومة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة التشوهات الكبيرة فيه، والتي هي تشوهات تراكمية وليست وليدة يوم أو ليلة. المعالجات الصحيحة للاختلالات في سوق العمل ستضمن إجراءات ناجعة وكبيرة في مواجهة أكبر مشكلتين يعاني منهما الاقتصاد الوطني، الفقر والبطالة. [email protected]