“العمل الإسلامي” يطالب بعدم المساس بأموال ” الضمان”

أكد حزب جبهة العمل الإسلامي على رفض التدخل الحكومي في استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه سيقوم ببحث خياراته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوقف ما وصفه بـ”التعدي على أموال المواطنين ومدخراتهم ومستقبل أبنائهم”.

وطالب الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي الحكومة بالبحث عن مصادر أخرى لحل مشكلات الحكومة الاقتصادية، وعدم المساس بأموال الضمان “التي هي مدخرات لملايين الاردنيين”، وترك هذا الأمر لإدارة الصندوق وممثلي مشتركي الضمان.

وفي الشأن الفلسطيني عبر الحزب عن رفصه للتصريحات الصادرة من بعض الأوساط بالاعتراف بحق للصهاينة في فلسطين، مؤكداً أن أرض فلسطين من بحرها الى نهرها هي حق للشعب الفلسطيني وللأمة جمعاء لا يمكن التنازل عن شبر واحد منها.

كما جدد موقفه على رفض المساس بحق عودة الشعب الفلسطيني الى أرضه ووطنه، واعتباره حقاً مقدساً كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية ولا يسقط بالتقادم أو التنازل من أي كان.

وفي الملف السوري استنكر الحزب ما وصفها بالجرائم النكراء في سوريا والتي كان آخرها استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً في غوطة دمشق للفتك بالأبرياء وقتلهم.

وفيما يلي نص البيان :

– وممثلي مشتركي الضمان، والبحث عن مصادر أخرى لحل مشكلات الحكومة الاقتصادية وسيقوم الحزب ببحث خياراته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوقف التعدي على أموال المواطنين ومدخراتهم ومستقبل أبنائهم .

الملف الفلسطيني :

يرفض الحزب التصريحات الصادرة من بعض الأوساط بالاعتراف بحق للصهاينة في فلسطين ويؤكد الحزب على ما يلي :

إن أرض فلسطين من بحرها الى نهرها هي حق للشعب الفلسطيني وللأمة جمعاء لا يمكن لأي نظام أو منظمة ولا حاكم ولا محكوم أن يتنازل عن شبر واحد منها .

حق العودة للشعب الفلسطيني الى أرضه ووطنه هو حق مقدس كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية ولا يسقط بالتقادم أو التنازل من أي كان .

ان واجب تحرير فلسطين هو واجب الأمة حكاماً ومحكومين ومن يعجز عن حشد طاقات الأمة للتحرير، لا ينبغي له أن يفرط بحق معلوم لشعب مظلوم، وان لا يجعل القضية الفلسطينية قرباناً يتقرب ويتزلف به للغرب واعداء الأمة من أجل مصالح شخصية ضيقة وذاتية .

الملف الدولي:

سوريا : أحداث وجرائم النظام في الغوطة

يستنكر الحزب الجرائم النكراء التي يمارسها النظام في سوريا بحق شعبه السوري والتي كان آخرها استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً في غوطة دمشق للفتك بالأبرياء وقتلهم في الوقت الذي يعجز هذا النظام عن رد اعتداءات الصهاينة على بلده وشعبه.

وان عجز وتقاعس النظام الدولي عن ايقاف هذه المجازر يؤكد انحيازه ودعمه للارهاب وجرائم هذا النظام.