صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الأردن يعلق على تغريدة ترامب

استهجن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني وأدان لغة التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع عمليات السطو على البنوك، واصفا من يقوم بذلك بالمجرم بحقّ نفسه وبحق مجتمعه ووطنه.

وقال خلال اللقاء الدوري للوزير المومني مع برنامج أخبار وحوار الذي تثبه الإذاعة الأردنية كل خميس، إنّ هذا السلوك مجّرم بأحكام القانون وأمر مرفوض ويمسّ أمن وسلامة الجميع، مؤكدا أن المجتمع الأردني ينبذ مثل هذه الجرائم.

وفي الإطار، بيّن أنه ولأجل تحقيق الحماية الأمنية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، فلا بد من تكاملية العلاقة بين هذا القطاع والمؤسسات الرسمية من خلال منظومة أمنية تضمن الحماية الرادعة كما هو معمول به في كثير من دول العالم.

من جهة أخرى، أعاد المومني التأكيد على أن القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إلى القدس هو قرار باطل منعدم الأثر القانوني ويضرّ عملية السلام ولا يخدم سوى القوى المتطرفة واستمرار غياب الحلّ العادل للقضية الفلسطينية ويسبب الإحباط واليأس ويغذي التطرف في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر أمس عبر صفحته الرسمية عبر “تويتر” تدوينة قال فيها إن إدارته تسعى لنقل سفارة بلاده إلى القدس خلال شهر أيار (مايو) المقبل.

وقال الوزير المومني إن الأردن كان وما يزال يسعى للاستمرار بالتأكيد على الإجماع الدولي لبطلان قرار نقل السفارة، مشيراً إلى أن هذا القرار أحادي الجانب ولا يخدم عملية السلام والتسوية العادلة والشاملة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ويسهم في تغذية التطرف بالمنطقة.

وفي الشأن السوري، أوضح الوزير المومني ورداً منه على سؤال للبرنامج حول موضوع إحلال قوات عسكرية عربية مكان القوات الأميركية المنتشرة في سورية بالقول إن المواقف الرسمية للدول لا تُبنى على معلومات متداولة إعلامياً.

واستطرد قائلاً إن موقف الأردن من الأزمة السورية ما زال كما هو بالتركيز على الحل السياسي المبني على القرارات الأممية التي تضمن للشعب السوري الاستقرار له وسيادة أمنه ووحدة أراضيه مضيفا أن الاردن لا يستبق التعليقات في هذا الشأن من خلال التداول الإعلامي عبر الصحف.

وحول موضوع سيارات “الهايبرد”، ذّكرَّ المومني أن الحكومة كانت قد منحت تجار هذا النوع من السيارات فترة زمنية امتدت لشهر كامل للتخليص على موجوداتهم منها، مشيرا ًإلى ان السياسة التي اتبعتها الحكومة لموضوع استيراد سيارات الهايبرد قد حققت اهدافها وقد تزايدت نسبة هذه السيارات مقارنة بالوقت السابق، الأمر الذي يُشجع على استخدامها بالكامل وبما يخدم البيئة والبنية التحتية وتوفير الطاقة.

وقال إنّ السياسة الجديدة تسعى إلى تشجيع السيارات الكهربائية بالكامل وهو ما نأمل أنّه سيعزز من نسب استخدامها، ما سينعكس إيجابا على البيئة والبنية التحتية والحدّ من استهلاك المحروقات.

التعليقات مغلقة.