وزير المالية: مسودة قانون ضريبة الدخل ستعرض على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل

قال وزير المالية عمر ملحس ان “مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل ستعرض على مجلس السياسات الإقتصادية الأحد المقبل ومن ثم لمجلس الوزراء”

وبين ملحس خلال المنتدى الاقتصادي الأردني صباح الأربعاء أن نصف التعديل على القانون يتعلق بالتحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي، وقال “يجب أن نتعامل مع المكلفين من باب حسن النوايا لا شي ء آخر”.

وبين الوزير أن الاستخدام الأمثل للتكنولجيا سيساعد في مكافحة التهرب الضريبي، مبيناً أن التهرب لا يحمل عقوبات رادعة في القانون المعمول به ولذلك جرى تغليط العقوبات في مشروع القانون الجديد.

وقال ملحس إنه نتيجة تعديل العقوبات ونقلها من جنحة الى جناية سيتم ملاحقة المتهربين ضمن عقوبات رادعة، واوضح أنه توجد مواد في القانون تتعلق بـ “فتح صفحة جديدة” وستعلن التفاصيل في حينها.

وأشار إلى أنه سيتم انشاء دائرة التحقيقات المالية ستعمل بصورة تقنية عالية لمحاربة التهرب الضريبي، مبيناً أن 70 % من ايراداتنا تأتي من الضرائب غير المباشرة وهذا هرم مقلوب يجب أن تتغير المعادلة خلال 10 سنوات.

واشار الوزير إلى أن النمو حتى يتحسن يحتاج الى الاستثمار أو زيادته، ولن تأتي اذا لم يكن هنالك استقرار اقتصادي، وقال إن الاستقرار الاقتصادي يحتاج الى استقرار مالي، أن هنالك سلسلة متلاحقة بدايتها أن يكون هنالك استقرار مالي، مضيفاً أن الاقتصاد الاردني لا زال يعاني التحديات وسط ارتفاع حجم البطالة والمديونية.

واوضح أنه لا يريد أن يضع اللوم على السياسة المالية خلال 40 عاماً لكنه قال “إن نسبة المنح كانت قبل نحو 3 عقود بين سنوات محددة متوسطها 7 % ووصلت في 79 إلى 22 %”.

وبين ملحس ان النمط الصرف الحكومي لم يكن يعتمد على الايرادات الضريبية كأساس لتحقيق الانفاق، ثم تضاءلت المنح وعادت لتزداد ومن ثم انخفضت في آ خر سنة تحديداً حيث لم تشكل سوى 2 % من الناتج الاجمالي المحلي حيث اختلف نمط الايرادات الحكومية.

وحول سياسة الاعتماد على الذات قال ملحس هو أن نصل الى مرحلة ان تكون الايرادات المالية تغطي أو تزيد، معتقداً أن الأردن سيصل إلى  مرحلة التوازن في العام 1921م، متمنياً أن نصل الى مرحلة الاستقلال المالي بحيث تغطي ايراداتنا نفقاتنا كافة.