دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إلى تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، نظرا لعدم معالجته قضية التهرب الضريبي، ولأن العقوبات المفروضة بالقانون لا تشكل “درعا واقيا” للمحافظة على الإيرادات الضريبية.
وشدد خلال برنامج ستون دقيقة الذي بثه التلفزيون الأردني، على الحاجة لتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة ومعالجة ضعف أحكام القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية، التي نص عليها الدستور، وإزالة التشوهات والاختلالات التي تمكن بعض المكلفين من استخدامها لتجنب دفع الضريبة.
وبين أبو علي أن المنهجية والأسس التي اعتمدتها الحكومة لتعديل القانون، اتفقت مع الأسس المحددة في الفصل الثاني من الدستور، خصوصا فيما يتعلق بمراعاة العدالة الاجتماعية وتصاعدية الضريبة والأخذ بعين الاعتبار عدم تحميل أي عبء لذوي الدخل المتدني والمتوسط.
وأوضح مدير عام الضريبة أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون افقيا من خلال تحسين الالتزام الطوعي للمكلفين، وعموديا من خلال شمول ذوي الدخول المرتفعة.
وقال إن وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت دراسة علمية وعملية معمقة للتهرب الضريبي، اشتملت على تشخيص مواقعه وأسبابه وطرقه وآثاره وخلصت الدراسة إلى حزمة من الإجراءات لمعالجة التهرب الضريبي.
وبين أن التهرب الضريبي هو قيام المكلف، شخصا طبيعيا أم معنويا، بمخالفة أحكام القانون، من خلال الغش والتزوير أو إخفاء بيانات أو معلومات أو تقديم معلومات وهمية غير صحيحة بهدف عدم دفع الضريبة أو تخفيض قيمتها.
وأشار إلى أن عملية التهرب الضريبي تتوفر فيها أركان الجريمة القانونية والمادية كافة، ما يتطلب تجريم مرتكبها، مشددا على الحاجة لتغليظ العقوبات على المتهربين حيث تصبح رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب تهرب ضريبي وتحويلها من جنحة الى جناية، وان المبلغ الذي كان على المكلف توريده للخزينة العامة كضريبة وتهربه من دفعه، يعادل المبلغ الذي يختلسه الموظف، “وفي كلا الحالتين يتم استخدام التزوير والتلاعب والغش”.
وبين أن آثار التهرب الضريبي تؤدي إلى انخفاض الإيرادات، ما يدفع الحكومة للبحث عن إجراءات بديلة ويزيد العبء الضريبي على المكلفين الملتزمين، وكذلك تخفيض الموارد المالية اللازمة للحكومة لتقديم الخدمات وتحسينها كما يزيد من عجز الموازنة وبالتالي زيادة الدين العام.
التعليقات مغلقة.