مشروع ‘الضريبة’ يرفع الضريبة إلى 40 % على البنوك والشركات المالية و”التأمين”

رفع مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018، ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين، الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، إلى 40 %، بدلا من 30 % في القانون الساري حاليا.
وحسب مسودة مشروع القانون، فقد تم رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلا من 24%، فيما أبقى على ضريبة دخل بنسبة 24% لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
وينص مشروع القانون بمسودته، المتوقع بحثها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء قبل منتصف الشهر الحالي، فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 16 ألف دينار، نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار.
فيما ألغت مسودة المشروع الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وبحسب المسودة فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على خمس شرائح؛ كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % الى 25% من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % الى 20 %، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، ونسبة
20 % لما زاد على هذا الدخل.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي وردت بمسودة مشروع القانون فإن “الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5 %، وتخضع ثاني 5 آلاف لنسبة 10 %” وثالث 5 آلاف لنسبة 15%، فيما تخضع رابع خمسة آلاف لنسبة 22 %،  وصولا إلى 25%  للأسر التي يزيد دخلها عى 36 ألفا سنويا”.
وشمل الاعفاء الدخل للمؤسسات الرسمية العامة والبلديات من داخل المملكة، فيما يستثنى من هذا الإعفاء دخل هذه الجهات من بدلات الايجارات والخلو والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي، ويقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اخضاعه للضريبة.
كما أعفى مشروع القانون أرباح الشركات الاجنبية غير العاملة في المملكة، مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة إليها عن اعمالها في الخارج، ودخل الأوقاف الخيرية، ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام والأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع الأراضي.
وأعفى مشروع القانون الدخل المتأتي من داخل المملكة، من بيع الأسهم المدرجة بالسوق المالي وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية النافذ والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
وبحسب مسودة المشروع، فقد تم تعديل المادة الخامسة بحيث تم اعفاء اول 250 ألف دينار فقط من مبيعات الشخص الطبيعي والشركات، المتأتي من النشاط الزراعي، حيث هدفت الحكومة من هذا التعديل إخضاع الشركات التي تفوق مبيعاتها السنوية  250 ألف دينار للضريبة، وبنفس الوقت المحافظة على إعفاء النشاط الزراعي للشخص الطبيعي والاعتباري من غير الشركات وذلك تشجيعا للمشاريع الصغيرة والاتحادات النوعية الزراعية.
وجاء في مسودة مشروع القانون، أن الأسباب الموجبة لتعديل القانون الرغبة بأن تصب التعديلات في إطار تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وبما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال.
وجاء في الأسباب الموجبة ايضا، التركيز على تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، وذلك بفرض عقوبة تصل إلى حد الجناية بدلا من الجنحة، وبحيث تكون هذه العقوبات الدرع الواقية للمحافظة على التزام المكلفين بدفع الضرائب المفروضة عليهم حسب أحكام هذا القانون، بحيث تصبح أحكام القانون متضمنة لعقوبة السجن لمدة غير قابلة للاستبدال بقيمة مالية حتى تكون العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التهرب من دفع الضريبة.
كما تؤكد الحكومة، في مسودة المشروع، بأنها ستستخدم التقنيات والوسائل الحديثة في المعاملات الضريبية بحيث يتم السماح بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضريبة من خلال الوسائل الإلكترونية، وذلك تسهيلا على المكلفين وتحصيل الضريبة في مواعيدها القانونية على أن يصدر نظام تحدد فيه شروط وأحكام وإجراءات التسجيل.
وتركز الحكومة في التشريع على “رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال الالتزام الطوعي بأحكام القانون، بحيث يتوجب على المكلفين الخاضعين للضريبة، ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية خلال المدة المحددة بالقانون، وذلك تجنبا للغرامات القانونية”.