إنطلاق اسبوع الحكومات الشفافة في عمان

أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومركز الحياة – راصد وتحالف مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الشفافية الحكومية “تطوير” فعاليات أسبوع الحكومات الشفافة وذلك بالتزامن مع انطلاق أسبوع الحكومات الشفافة على مستوى العالم.

ويتضمن الأسبوع تنفيذ مجموعة من الفعاليات في جميع المحافظات الأردنية، ومجموعة من الأيام المفتوحة في الجامعات الأردنية، بالإضافة إلى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتغطية كافة الفعاليات ونشر المفاهيم الخاصة بالحكومات الشفافة.

وتحدث خلال الجلسة الحوارية الأولى والتي كانت تحت عنوان السكان وفرص العمل والنوع الاجتماعي كل من السيد عامر الجمال ممثلاً عن دائرة الإحصاءات العامة والذي تحدث عن بعض الأرقام الخاصة بالبطالة حتى نهاية عام 2017، حيث صرح بأن البطالة لدى الذكور غير الحاصلين على الثانوية العامة قد وصلت إلى 15.5%فيما وصلت نسبة البطالة للذكور الحاصلين على الثانوية العامة فأعلى إلى 16%، ووصلت نسبة البطالة لدى الإناث غير الحاصلات على الثانوية العامة إلى 22%، بينما وصلت نسبة البطالة للإناث الحاصلات على الثانوية العامة فأكثر إلى 33.1%، وأضاف بأن دائرة الإحصاءات العامة تقوم بتطوير منهجية جديدة تعنى بإحصاء فرص العمل ومعلومات سوق العمل والاحتياجات وطالبي التوظيف حسب التوصيات الدولية.

وقال أمجد حسين رئيس قسم الإحصاء في ديوان الخدمة المدنية بأن الديوان لدية أكثر من 360ألف طلب وظيفة، ويستقبل ما يقارب 40ألف وظيفة سنوياً من حملة الشهادات، وأضاف بأن الجامعات والمعاهد الأردنية تخرج سنوياً ما يقارب 60  ألف خريج وخريجة، وبين بأن ديوان الخدمة المدنية حالياً يشرف على تعيين من يحملون شهادات اقل من الدبلوم، وقال رئيس قسم الإحصاء بأن موظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم يشكلون ثلثي موظفي القطاع العام، وختم حديثه بأن 1336شخص من حملة الدكتوراه والدبلوم العالي توجهوا إلى معاهد التدريب المهني للحصول على وظيفة.

وقال أحمد عوض مدير مركز الفينيق بأن المعلومات المتوفرة عن الفرص المستحدثة في سوق العمل الأردني محدثة لغاية عام ٢٠١٦ ولم يتم تحديثها بعد ذلك، وأكد عوض بأن الدراسات التي تتم في دائرة الإحصاءات العامة على سوق العمل تعتمد على الاقتصاد المنظم والتشغيل المنظم ولا تشمل الاقتصاد والتشغيل غير المنتظم لذلك نجد بأن معظم الأرقام الصادرة عن الدراسات لا تكون دقيقة، لا سيما وأن هناك دراسة نشرت قبل 6سنوات في الأردن تبين بأن 44%من القوى العاملة في الأردن عاملين في الاقتصاد غير المنظم، هذا ويذكر أن الدكتورة سوسن غرايبة قامت بإدارة الجلسة.

وخلال فعاليات الجلسة الثانية تحت عنوان المساءلة وحقوق الإنسان والتي شارك بها  المنسق الحكومي لحقوق الإنسان السيد باسل الطراونة، والذي صرح بأنه سيتم استعراض تقرير شامل للجهود المحلية الخاص بالاستعراض الدولي الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأردن UPR، وقال بأنه منذ عام 2014تم عقد أكثر من 200فعالية تعنى بتعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، وأكد أن فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان ينتهج نهج التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في الأردن كأساس لتعزيز حالة حقوق الإنسان، وشددّ على ضرورة فتح قنوات التواصل بشكل أكبر ما بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية

كما تحدث المقدم محمد السعودي من وحدة الشفافية وحقوق الإنسان عن الإجراءات التي يعتمدها جهاز الأمن العام لتعزيز وتكريس الشفافية كنهج إداري يتم العمل به ضمن أساسيات العمل، وصرح بأن محاكم الشرطة تنظر الآن في 4قضايا تعذيب، وأن الأمن العام ومن خلال وحدة الجرائم الالكترونية ينظر في جميع القضايا والشكاوى التي ترد له ومن الميزات في ذلك بأن وحدة الجرائم الالكترونية لا تتطلب وجود الشخص نفسه عند تقديم الشكوى.

وشاركت بالجلسة الدكتورة نهلا المومني ممثلة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وتحدثت على أن المساءلة تحتاج إلى تدفق وانسياب في المعلومات حتى يكون لها أثراً فعالاً، كما أكدت أن المعلومات تعتبر مورداً وملكية عامة والسلطات ما هي إلا حارس وقيّم عليها، وبينت بأن الأولوية يجب أن تكون دائماً لقانون حق الحصول على المعلومة في حالة حدوث أي تعارض تشريعي واشارت إلى ضرورة خضوع نظام تصنيف المعلومات لرقابة سلطة إدارية عليا ولرقابة قضائية، وقالت بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد في عام 2016ما يقارب 26حالة على أنها حالات سجناء تعبير عن الرأي، ورصد المركز الوطني لحقوق الانسان ما يقارب 456قضية جرائم الكترونية في عام 2016.

 ومن التحديات التي تواجه تعزيز حالة الشفافية وحقوق الإنسان عدم وجود أرقام دقيقة وواضحة في بعض القضايا وعلى سبيل المثال أعداد الأشخاص المعاقين وهذا يساهم في بناء سياسات حقيقة وفعّالة لتكن مبنية على أرقام دقيقة. بحسب ما اشارت إليه المومني.

كما طالب الأستاذ داوود كتاب بضرورة تعديل قانون حق الحصول على المعلومة الموجود لدى مجلس النواب وذلك تأكيداً لإرادة الحكومة في انتهاج الشفافية وتوفير المعلومة للمواطنين لما في ذلك من تعزيز لحالة حقوق الإنسان في الأردن، مبينا بأنه يجب أن نستشعر كمؤسسات مجتمع مدني بأن الحكومة جاده بتطبيق قانون حق الحصول على المعلومة، يذكر بأن الأستاذ معاذ المومني أدار فعاليات الجلسة الحوارية الثانية.

وكما تم الإشارة إليه سابقا ستشمل نشاطات الأسبوع  تنظيم جلسات حوارية في المحافظات بهدف تفعيل الشراكات في المحافظات بين الأجهزة والدوائر الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني والحديث عن ضرورة تكريس الشفافية كنهج يتم التعامل من خلاله من جميع الدوائر الرسمية في المحافظات لما في ذلك من تعزيز لمشاركة المواطن واطلاعه كافة الاجراءات، وفيما يتعلق بالأيام المفتوحة سيتم تنظيم مجموعة من الأيام المفتوحة في بعض الجامعات الأردنية بهدف توعية وتثقيف طلاب الجامعات بأهمية المساءلة والشفافية وسيادة القانون وضرورة دمج الشباب بآليات تفعيل مبادئ الحكومات الشفافية، يذكر بأن فعاليات أسبوع الحكومة الشفافة ينقذ بدعم من مؤسسة التعاون الإقتصادي والتنميةOECD.