القطاع الخاص يشكل لجنة لوضع توصيات بخصوص قانون الضريبة

شكل القطاع الخاص اليوم الثلاثاء لجنة لإعداد توصيات حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد تضم شرائح اقتصادية متخصصة.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي إن اللجنة ستعقد اجتماعات لصياغة توصيات من صلب النقاشات التي تم طرحها خلال جلسة حوارية نظمتها الغرفة لمختلف فعاليات القطاع الخاص اليوم الثلاثاء.

وبين ان اللجنة ستعقد جلسة حوارية مع مجلسي النواب والاعيان لمناقشة توصياتها حول مشروع القانون قبل رفعها الى الحكومة.

واكد ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد يتضمن بنودا ايجابية واخرى تحتاج الى تعديلات واخرى يجب الغاؤها كونها تؤثر على النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وقد تضر بالعملية الاقتصادية بمجملها.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن ايضا بنود تؤثر على بيئة الاعمال كتغليظ العقوبات وآليات تقديم الاقرار الضريبي وتكرار فرض الضريبة على الشركة والافراد، مؤكدا ان زيادة الضريبة على البنوك وشركات سيلقي بظلال سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال الكباريتي ان الجلسة تضمنت افكارا ومقترحات حول مشروع القانون طرحها القطاع الخاص بكل مكوناته حرصا منه على مصلحة الاقتصاد الوطني بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر على المملكة ما يتطلب توحيد الجهود لتحويل هذه التحديات والظروف الى فرص حقيقية.

واكد ان القطاع الخاص قادر على توحيد صفوفه في اي لحظة والتعامل مع القضايا والقوانين والتشريعات التي تهم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وطالب رئيس الغرفة الحكومة بالتريث قبل اقرار مشروع القانون بصيغته النهائية قبل ارساله الى مجلس النواب والاخذ بالتوصيات التي يقدمها القطاع الخاص كبادرة منه كونه يعتبر شريكا فعالا وحقيقيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.

وتركزت الآراء التي طرحت خلال الجلسة التي إدارها الوزير الاسبق صلاح الدين البشير حول اهمية محاورة القطاع الخاص والاقرار الضريبي وتقاص المسقفات وضريبة الدخل على الصادرات وتوزيع العبء الضريبي على الدخل.

كما تضمنت الآراء ضرورة تبني الفاتورة الضريبية والتوقف عن تعديل الشرائح في ظل تباطؤ النمو الاقتصادية وحالة الركود التي تمر بها الاسواق.

وشملت الآراء ايضا ضرورة التركز على جذب الاستثمارات وتبسيط الاجراءات على المستثمرين وان يكون هنالك شفافية في نصوص مشروع القانون وإزالة صفة الاستعجال حتى يأخذ حقة في النقاش كونه من القوانين التي لها تأثيرات مباشرة على النشاط الاقتصادي.

واكدوا ان زيادة الضرائب يعاكس ويتضارب مع خطط التحفيز الاقتصادي وبخاصة في ظل الظروف الضاغطة حاليا وتراجع النشاط التجاري وارتفاع كلف التشغيل، مشددين على ضرورة زيادة الايرادات للحكومة وفق اسس عادلة والموازنة بين احتياجات الحكومة والمواطنين ومنح اعفاءات للمشاريع المقامة في المحافظات.

وشددوا على ضرورة اجراء دراسة معمقة لمواد مشرع قانون ضريبة الدخل الذي تضمن 107 تعديلات عن القانون الحالي النافذ للوصول الى توافقات وإزالة التشوهات التي قد تتعارض مع قوانين اقتصادية اخرى كالاستثمار.

وعرض رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد خلال الجلسة لنتائج الدراسة التي اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بالتعاون مع الغرفة والتي اعلنت امس وقدمت توصيات بخصوص مشروع القانون الجديد.

من جانبه، اشار المستشار الضريبي لغرفة تجارة الاردن الدكتور فراس الشهوان الى اربعة محاور تضمنها مشروع القانون الجديد اولها زيادة الايرادات الضريبية وتوسيع قاعدة الخضوع ثانيا معالجة الوضع القائم بتقيد الصلاحيات وعبء الاثبات.

اما المحور الثالث فيتضمن حسب الشهوان، تغليط العقوبات على المتهربين فيما يركز المحور الرباع على استخدام التقنيات الحديثة ورفع كفاءة التحصيل.