مقرر اممي يدين اسرائيل لارتكابها “جريمة حرب” ضد الشعب الفلسطيني

أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، استخدام إسرائيل المفرط للقوة تجاه المتظاهرين غير المسلحين إلى حد كبير في سياج غزة يوم أمس الاثنين.

والتي أدت إلى استشهاد 60 فلسطينياً، وجرح قرابة 2800 شخص، مشددا أن ذلك “يرقى لجريمة حرب”.

وأعرب لينك، عن مخاوف شديدة من أن هذا الرقم قد يرتفع بشكل حاد في الأيام القادمة ما لم تلتزم السلطات الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هجومها القاتل على المتظاهرين فوراً كونه “لا يشكل أي تهديد حقيقي للقوات العسكرية الإسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من السياج.” وأكد أنه “يجب أن ينتهي هذا الاستخدام المفرط الصارخ للقوة من قبل إسرائيل – العين مقابل رمش العين- ويجب أن تكون هناك مساءلة حقيقية لمن هم في القيادة العسكرية والسياسية الذين أمروا أو سمحوا باستخدام هذه القوة مرة أخرى في سياج غزة”.

كما أكد “أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يضع حظراً صارماً على استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويُحظر استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين ما لم يكن هناك مفر من الحتمية في حالة وجود تهديد وشيك لحياة أو تهديد بإصابة خطيرة. إن قتل المتظاهرين فيه انتهاك لهذه القواعد، وفي سياق الاحتلال، قد يرقى إلى القتل العمد، وخرق جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك جريمة حرب “.

كما أعرب المقرر عن قلقه العميق إزاء الاستهتار الواضح من جانب القوات الإسرائيلية بالحقوق في حرية التعبير والتجمع، قائلا: “تنتمي هذه الحقوق الأساسية إلى جميع الشعوب، ويجب السماح لها بممارستها في حدود معقولة. يبدو أنه لا يوجد دليل مقنع على أن استخدام الطائرات الورقية القابلة للاشتعال، أو رمي الحجارة أو قنابل المولوتوف، أو غيرها من الأفعال التي قام بها عدد قليل من المتظاهرين، قد قدم تهديدًا مميتًا يبرر القوة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.” وكرر دعوته للمجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لإجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل هذه، وكذلك تلك التي حدثت في سياق هذه المظاهرات منذ 30 آذار، مشددا على أن “الإفلات من العقاب على هذه الأعمال ليس خيارًا. يجب أن يصبح العدل بالنسبة للضحايا، أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي.”