نؤيد ما قاله الكباريتي

ارسل لي اخي محمد القاسم المدير السابق لبنك الاردن شريطا لمناظرة لمحطة امريكية مع سناتور امريكي عن الدول الفقيرة وكيف يجب ان تتصرف لسداد ديونها.

واحببت ان اضع خلاصتها امامكم لواقعية كلامه وصدق طرحه.

“يجب ان نسامح ديون الدول الفقيرة ولكن يجب ان نحثها على تخفيض الضرائب التي تفرضها لتسد ديونها لانها وللاسف تقتل الاستثمارات فيهاوتفقر اصحاب الدخل المحدود ولا تترك مجالا للتوفير والادهى انها تدخل بلادها في دائرة سيئة شريرة تدخل اقتصادها في حالة كساد وركود.

نقول اننا نشفق على هذه الدول فنعطيها الهبات والقروض وللاسف يبقيهم ذلك في مكانهم،. ويحاولون بعدها فرض الضرا ئب على شعوبهم ليتمكنوا من السداد لنا”. انتهى شرح السناتور

ارجو ان تستوعب حكومتنا والحكومات التي يشابه وضعها وضع حكومتنا ما يطرحه هذا السناتور الامريكي.

ليكن طرحها للدول المانحة باننا نحتاج الى تخفيض ديونها علينا، وخاصة من الدول التي وعدت بمساندتنا في قضية اللاجئين السوريين ولم تفعل، واننا نطلب سماحا منها لهذه الديون او لجزء منها، وايضا باننا كحكومة وكدولة مضطرون للمحافظة على امننا الاجتماعي والاقتصادي، وباننا لن نغامر بفرض الضرائب على شعبنا (شبه الطفران) ليزداد طفرا وفقرا.

ويجب ان نستخدم حوار السناتور الامريكي الانساني والصادق لشرح قضيتنا.

ولتلجأ الحكومة لكل عتاولة الاقتصاد والسياسة للوصول الى اقناع هذه الدول والجهات بمسامحة الاردن من جزء من الديون على الاقل، او لعدم فرض الضرائب،

ولنستخدم غضب الناس لصالحهم، وذلك لتبيان مدى رفض المواطنين لسياسة فرض المزيد من الضرائب، ولنشرح ان بقاء الدولة الاردنية هو في صالح الاستقرار العالمي.

دعونا لا نخجل من البنك الدولي ولا من الدول المقرضة، ولنطلب منهم ان تكون مساعدتهم للاردن وتطوره الاقتصادي وليس في الارتياح باننا نفرض الضرائب على المواطنين، لان ذلك سيكون افضل من حشره في زاوية ضيقة يموت فيها كدولة وكبلد مستقر وامن ويخسر استقراره وامنه الاجتماعي ويتدمر اقتصاديا.

لا اجد مجالا الا بالطلب من الحكومة بتبني هذا الاقتراح لنضمن الخروج من الحلقة الشريرة السيئة التي ادخلتنا ظروفنا الجغرافية والامنية المحيطة فيها، ولكننا يجب ان نملك الشجاعة الادبية لنرفض كل شيء لا يدخلنا في دائرة التطور الاقتصادي، وايضا لنجعلهم يدركون باننا سنتعاون معهم الا فيما يتعلق بكرامة المواطنين مما يجعلنا نرفض اذلال شعبنا ماليا واقتصاديا، فلم يبق مع المواطنين ما يكفيهم لقوت يومهم، وتحملوا ذلك بصبر شديد يسجل لهم. ولكننا يجب ان ندافع عن كرامتهم التي يجب ان لا يخسروها نتيجة الضرائب والافقار، فكل ما نفاخر به كمواطنين يبدأ وينتهي بالكرامة الاردنية،.

فلنجعل المواطنين يلمسون صدق حكومتهم بانها تعمل لصالحهم لا ضدهم في موقف مسؤول وبانها لن تدخلهم في دائرة اسوأ مما هم فيه.

سيقف الناس مع الحكومة في مثل هذا الموقف وسيشكرونها وبقدرون لها سعيها لخدمتهم وحمايتهم.

اطالب الحكومة بالخروج من التفكير الروتيني (داخل الصندوق) وبان تفكر بان تشكل مجموعة اسناد للنقاش – مع البنك الدولي والدول المانحة – تضم البنوك او جمعيتهم، وجهات اخرى تضم غرف الصناعة والتجارة، والمناطق الحرة، واخرى تضم الاتحادات العمالية والصناعية، ونقابات السواقين واخرى ذات العلاقة بالسياحة وكل من بامكانه ان يمثل قطاعا. فاذا لم نستطع اشراك الناس في الانتخابات فلنشركهم في الدفاع عن كرامة مواطنيهم واقتصاد بلدهم واعتقد انهم سيكونون خير السند.

فاذا لم نفعل ذلك واكتفينا بالحوار مع مجلس النواب، فاننا سنفقد ثقة هذه الجهات، وسيتحولون الى موقف مناكف للحكومة في حين ان بالامكان تحويلهم لقوة اسناد للدولة ، ولن تستطيع السفارات في الاردن، ولا جهات الاقراض ان تنكر ما تشاهده امامها من تلاحم الاردنيين مع حكومتهم ، وسيدفعها ذلك للاقتناع بان الاردنيين مجتمعين لديهم الرغبة بسداد الديون بعد تخفيضها وبان لديهم القوة والرغبة لتطوير اقتصادهم ليتعافي بدون فرض الضرائب. واجدني هنا اؤيد ما طرحه دولة عبد الكريم الكباريتي في اجتماع الهيئة العامة للبنك الاردني الكويتي يوم الاربعاء ٢٣ ايار ٢٠١٨.