دولة الاحتلال تؤيد قانون منع إخلاء المستوطنات

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الدولة قدمت، يوم الخميس، ردها إلى المحكمة العليا حول الالتماس المتعلق بقانون تنظيم المستوطنات. وقدم الرد المحامي هارئيل أرنون الذي استأجرته الدولة للدفاع عن القانون، بعد أن أعلن المستشار القانوني للحكومة، الذي يمثل الدولة عادة، أنه يعارض القانون لأنه غير دستوري، وبالتالي رفض تمثيل الدولة في هذا الشأن.

وأدرجت الدولة في ردها، أربعة أغراض إضافية للقانون، بما في ذلك وقف تجميد البناء وعدم اليقين بالنسبة لمجتمعات بأكملها. وكتب المحامي: “تعتقد حكومة إسرائيل أن هدم الآلاف من المباني في المنطقة وإخلاء العائلات، الرجال والنساء والأطفال – حتى إذا كان السبب هو عيوب قانونية في بنائها، بما في ذلك البناء على أراضي خاصة – هو سيناريو يجب تجنبه”.

والغرض الآخر الذي تحدده الدولة يتعلق بالآثار السياسية العريضة التي سيخلقها هذا الإخلاء، بما في ذلك “منع إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من دون التوصل إلى إطار اتفاق سياسي وترتيبها”. وسبب آخر هو التمويل الحكومي لتقديم حل “للحالات التي بنى فيها المواطنون الإسرائيليون مركز حياتهم بموافقة الدولة”. كما تورد الدولة سبب الكفاءة الاقتصادية المرتبطة بنقل آلاف المباني، بما في ذلك مجتمعات بأكملها. والسبب الخامس والأخير يتعلق بالواقع الفريد من نوعه في يهودا والسامرة، حيث لا يُسمح للسكان العرب ببيع الأراضي لليهود الإسرائيليين.