إعطاء الفرصة للتغيير والإيجابية
تكليف حكومة جديدة لقيادة دفة الاقتصاد الوطني،بحد ذاته توجه نحو إعطاء دفعة إيجابية ستسهم بالضرورة في اللجوء إلى طرق مختلفة لتحريك عجلة النمو والتنمية في الاقتصاد، خاصة أنَّ سبب تكليف هذه الحكومة هو بالدرجة الأولى الشأن الاقتصادي، بعد الحراك النوعي الذي شهده الأردن خلال الفترة السابقة على تشكيل الحكومة. وقد جاء كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز ليدعم توجُّهات ذلك الحراك، وليؤكد أنَّ البوصلة الوحيدة المقبولة اليوم هي التنمية الاقتصادية، واستيعاب الشباب بمشاريعهم وطموحاتهم وريادتهم ضمن الماكينة الاقتصادية الأردنية، والانفتاح على الشراكة التامة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوليد مشروع نهضوي متكامل يستوعب الانطلاق نحو عشرية جديدة لهذا القرن بمفاهيم اقتصادية جديدة تواكب التطورات العالمية وتحقق الآمال المستقبلية. والأهم أن تتحرك الحكومة برشاقة تامة في العمل، والرشاقة هنا لا تعني ولا تنحصر في متوسط أعمار الفريق الاقتصاديبالضرورة بقدر ما تعني القدرة الحقيقية على التحرك في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة، وبالمرونة التي تتطلبها المرحلة المتسارعة من التطورات التي يشهدها العالم منذ نهاية فترة التسعينيات من القرن الماضي حتى الآن. الرشاقة عنوان المرحلة في زمن الثورة الصناعية الرابعة، ومن لا يتحرك بالسرعة وبالمرونة وبالوقت المناسب فهو خارج الزمن وخارج المكان. ولعلَّما يميز الحكومة الجديدة اليوم في الشأن الاقتصادي هو فريقها المتكامل في مكوناته. فالفريق الاقتصادي جاء بدماء جديدة ومتميزة وذات خبرة علمية وعملية في القطاعات الرئيسة للاقتصاد، وخاصة المالية والطاقة والتخطيط والصناعة والتجارة، وهي خبرات ستدعم القدرات القائمة التي استمرت من الحكومة السابقة في مجالات العمل والزراعة والسياحة والاستثمار. وبالرغم من كل ما سمعت وقرأت حول التشكيل الوزاري، فإنني على قناعة أنَّ الفريق الوزاري بشكل عام، والفريق الاقتصادي بشكل خاص، يستحق الفرصة الكاملة لتقديم ما لديه، حتى الذين عادوا أو استمروا من الحكومة السابقة، فنحن اليوم أمام قيادة جديدة للفريق الحكومي ككل تؤمن بالتغيير والتواصل والحوار والتعلُّم من التجارب العالمية، والانطلاق نحو مستقبل جديد للشباب معهم وبهم. وفي المجال الاقتصادي بشكل خاص، فإنَّ رئيس الوزراء، وبالرغم من استعانته بقامة اقتصادية مشهود لها بالكفاءة والقدرة التحليلية والمعرفة التامة ببواطن الاقتصاد الوطني ومتطلباته مثل الدكتور رجائي المعشر، إلا أنه أصرَّ على أن يكون هو رئيس الفريق الاقتصادي. ما يعني معرفته وإدراكه التام بأهمية الملف الاقتصادي في هذه المرحلة،وإصراره على تحمُّل المسؤولية مع فريقه، وقيادته المباشرة للحوار القادم حول إعادة هيكلة الضرائب بشكل عام في المملكة، والوصول إلى هيكل ضريبي عادل وشفاف، ليس فقط في ضرائب الدخل، بل أيضاً في الضرائب والرسوم غير المباشرة بشتى أنواعها؛سواء أكانت ضريبة مبيعات أم رسوماً عامة أخرى. فالحاجة اليوم إلى قوانين ضرائب يتحمَّل الجميع حصته منها، وخاصة ضرائب الدخل على القطاع المهني من أطباء ومحامين ومهندسين وغيرها من المهن التي يعتقد الكثير أنها لا تؤدي الضرائب التي عليها، ومعالجة أوجه التهرب الضريبي المختلفة. وفي الوقتذاته، الخروج بهيكلية ضريبية يشعر من خلالها المواطن، مؤدي الضرائب، أنَّ ما يحصل عليه من خدمات تعليم وصحة وطرق ونقل تتواءم مع ما يُقتطعُ من دخله. المحصلة مِمَّا سبق أنَّ الفريق الاقتصادي الجديد يشكِّل نقطة إيجابية في هذه المرحلة، وقناعتي أنه سيعمل برشاقة تامة وبمرونة عالية وبتواصل تام مع الشركاء في القطاع الخاص ومؤسَّسات المجتمع المدني، للوصول إلى اقتصادٍ تنافسيٍّ جاذبٍ للاستثمار ومولد لفرص العمل. ولعلنا نعطي هذا الفريق الفرصة لتقديم ما لديه من خبرة وجهد، ثمَّ نقيم بشفافية وعدالة وبالأرقام والمؤشرات وليس بالمشاعر والانطباعات.
التعليقات مغلقة.