العكايلة يقترح تعديلات دستورية تعيد الولاية العامة للحكومة (فيديو)

اقترح رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب عبدالله العكايلة، اليوم الخميس، إجراء تعديلات دستورية تعيد الولاية العامة للحكومة.

وقال العكايلة خلا لقاء الكتلة مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز “نقترح إنشاء وزارة للأمن القومي تكون مسؤولة عن المخابرات العامة تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام مجلس النواب”.

وأضاف “نحن لا نعرف قدساً شرقية وغربية ، نحن نعرف قدسا موحدة ، وأي تقسيم يعني إقرار بشرعية الإحتلال ونحن نرفض ذلك”

واعتبر العكايلة أن تطبيق الدستور في آلية تشكيل الحكومات وتسيير أمور الحكم حبر على ورق وانه أمر مؤسف، على حد وصفه.

وأكد العكايلة أن البيان الحكومي استمرار لبيانات سابقة ونأمل أن نرى تطبيقا مغايرا.

من جانبها، قالت النائب حياة المسيمي، إن هناك توجه نحو علمنة الدولة ويتضح ذلك من تصريحات لبعض الوزراء والمسؤولين، متسائلة “اين ولايتكم العامة من قضية جمعية المركز الاسلامي”.

وأضافت “طريقة التعامل الأمني مع اهالي وعائلات بعض المتهمين والمعتقلين تصنع الدواعش بدل ان تنهي الدواعش”

بدوره قال النائب مصطفى العساف “يجب ان يكون التلفزيون الاردني والاعلام الأردني اعلام دولة لا اعلام حكومة حتى يطمئن المواطن ان إعلامه للوطن وليس للمسؤولين”

وتساءل العساف “هل ستستمر الحكومات في مواقفها التميزية من النواب الذي يعارضوها”.

النائب العرموطي قال خلال اللقاء “نتحدث عن ولاية عامة بينما زار نتنياهو وكوشنير الأردن دون ان نرى دور للحكومة او نشعر بعلمها بما يجري”، مؤكدا أن “لا حاجة لعقد اجتماعي ، طبقوا الدستور بما فيه من حريات وحقوق مصانة”.

حول قانون الجرائم الإلكترونية عل العرموطي بالقول “كان الاولى ان تسحبوا قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيكتوي به المواطن والإعلاميين”، مضيفا “هناك قوانين ما زالت ما زالت تسمي الملك امير البلاد وتذكر المندوب السامي البريطاني كصاحب صلاحية في الأردن”

وأشار العرموطي إلى أن الكتلة قدمت مقترح لتعديل قانون تسليم المجرمين الذي يتضمن ذلك.