ملامح إستراتيجية أمريكية للشرق الأوسط تم إعدادها عام 2016

أبرز ملامح الإستراتيجية
– إيجاد عقد إجتماعي جديد بين أنظمة الحكم وشعوبها، يعزز دور الشعوب في المشاركة السياسية .
– إيجاد نموذج جديد للحكم الوطني للدول، يركز على اللامركزية الإدارية.
– الحفاظ على الوضع القائم لدول المنطقة مع إدخال إصلاحات ديمقراطية.
– إنشاء نظام أمن إقليمي جديد يتجاوز الجامعة العربية وتشارك فيه قوى إقليمية غير عربية وخاصة إسرائيل .
– إحتواء الصراعات الحالية وحل مشكلة اللاجئين .
التفاصيل
وضعت مجموعة العمل الإستراتيجية التابعة لـلمجلس الأطلسي الأمريكي برئاسة مادلين أولبرايت (وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، من الحزب الديمقراطي) وستيفين هادلي (مستشار الأمن القومي السابق، من الحزب الجمهوري)، بتاريخ30/11/2016 استراتيجية جديدة للشرق الأوسط، وتم رفعها للإدارة الأمريكية للاستفادة منها ، وتضمنت تحديد المصالح الحيوية الأمريكية على النحو التالي:
• الحفاظ على أمن أمريكا والأمريكيين من الإرهاب .-
• حماية المصالح الاقتصادية الأمريكية .-
• – تمكين الأصدقاء والحلفاء من التعامل مع التحديات المشتركة (هذه ليست مسئولية أمريكا بمفردها) .
• تمكين العمليات العسكرية الأمريكية حول العالم.-
• منع انتشار أسلحة الدمار الشامل .-
• تجنب الكوارث الإنسانية المزعزعة للاستقرار.

وإستندت هذه الإسترتيجية الى عدد من المبادئ وهي:
• – لن يتحقق الاستقرار في الشرق الاوسط في إطار المنظومة الإقليمية القائمة.
• – لا يمكن لأية استراتيجية للمنطقة أن تركز فقط على محاربة الارهاب.
• – معالجة الصراعات العرقية والطائفية في المنطقة .
• – توقف دول المنطقة عن التدخل في شوؤن الدول المجاورة .
• – الحفاظ على الدول القائمة موحدة داخل حدودها وتمكين الحكم المحلي .
• الرهان على شعوب المنطقة، وليس فقط الدول .-
• – خضوع الحكومات للمساءلة من قبل شعوبها بالكامل .
• يحتاج الشرق الأوسط إلى نموذج اقتصادي جديد . –
• – يحتاج الشرق الأوسط إلى منظومته الأمنية الخاصه .
• – تحتاج المنطقة من القوى الخارجية أن تلعب دوراً مختلفاً ذي قبل، وهو ليس بدور الاستعماري المتسيد، ولا الغازي ولا الشرطي، ولكنه دور المحفز والميسر في مساعدة شعوب المنطقة على بناء نظام إقليمي جديد.
وفيما يلي أبرز مضامين الإستراتيجية المقترحة :
• – إحتواء انتشار الصراعات الحالية، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكبيرة، التي يواجهها اللاجئون والنازحون ، وكذلك مساعدة الدول المجاورة التي تستضيفهم، والبدء في الحد من الحروب الأهلية والإرهاب والطائفية العنيفة، التي تجتاح المنطقة، مع زيادة استقرار المنطقة بمرور الوقت.
• – لا تتبنى الإستراتيجية منهجية التفكيك وإعادة التركيب لدول المنطقة بل تدعو للحفاظ على الدول القائمة من خلال نموذج جديد للحكم الوطني يأخذ فيه المواطنون مساحة أكبر ليحكموا أنفسهم على المستويات المحلية.
• – أهمية إيجاد عقد اجتماعي جديد، حيث لم يعد العقد الاجتماعي القديم والذي تقدم بموجبه الحكومات الخدمات والأمن في مقابل الحق في الحكم مقبولا، والمطلوب الآن هو عقد اجتماعي يحدد العلاقة بين الحكومات ومواطنيها على أساس حكم شامل وفعال وشفاف ومسؤول، ويتعين على الحكومات لإستعادة شرعيتها منح مواطنيها دوراً رئيسياً في تحديد مستقبلهم .
• – ضرورة إيجاد نموذج جديد للحكم الوطني للدول، يتضمن حكومات محلية أكثر تمكينا، وتتمتع بموارد أفضل حيث تتحمل مسؤولية السكان المحليين، وذلك كوسيلة لتعزيز الدول بدلاً من تقسيمها، والابتعاد عن النموذج المركزي للحكم، وأن تتجه نحو توفير المزيد من الاستقرار السياسي للحكومات الإقليمية والمحلية بجانب توفير الموارد الاقتصادية التي تمكنها من إدارة شؤونها الخاصة، وهذا لا يقل أهمية عن إصلاح المؤسسات الوطنية؛ و سيتطلب ذلك قيادة شجاعة ومؤسسات قوية على الصعيد الوطني، من أجل تمكين وترسيخ الحكم على المستوى المحلي.
• – التأكيد على أن الإرهاب والمشاكل الأمنية المتعلقة به تنبع في الأساس من أزمة الشرعية السياسية للنظم الحاكمة، وأن هذه المشكلات يجب أن يتم حلها أولا قبل استخدام القوة لمحاربة الإرهاب، وأن “القضية المركزية ليست هي قضية الحدود، ولكن ما تفعله الحكومات داخل هذه الحدود، بممارساتها سياسات فرق تسد تجاه شعوبها”، وأنه لم يعد من المقبول استمرار الحكومات المستبدة في استخدام معادلة توفير الأمن للناس، ومحاولة توفير مستوى معقول من المعيشة، في مقابل الرضوخ للحكم الاستبدادي، وعلى البلدان في المنطقة مزيداً من الخطوات لتحسين حكمها وحياة شعوبها.
• – التأكيد بأن المنظومات الإقليمية القائمة، وعلى رأسها جامعة الدول العربية، لم تعد ملائمة لمواجهة التحديات الموجودة، مما يستوجب إدخال قوى إقليمية رئيسية، تركيا وإيران وإسرائيل، مع الولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى، في التعامل مع هذه القضايا .
• – إنشاء صندوق للتنمية كجزء من الإطار الإقليمي الجديد، لتمويل مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.