الفايز : سنعمل على تعزيز دور النواب تشريعيا ورقابيًا بعيدا عن الخدمات- صور

يوسف المشاقبة

قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز اننا معنيون بإيصال مطالب وقصايا المواطنين الى الحكومة وتنفيذ الممكن منها .جاء ذلك خلال لقائه وبحضور رؤساء اللجان بالمجلس ومحافظ المفرق حسن القيام ورئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور ضياء الدين عرفة ورئيس بلدية المفرق الكبرى عامر نايل الدغمي ورئيس مجلس المحافظة محمد اخو ارشيدة بمقر جامعة ال البيت بالفعاليات الشعبية في المحافظة وعدد من نواب المحافظة بهدف الاستماع الى همومهم والتحديات التي تواجه ابناء المحافظة .

واشار الفايز الى ان لقاء اليوم يأتي في اطار حرصنا في مجلس الاعيان ، على التواصل الدائم والمستمر ، مع مختلف مكونات مجتمعنا في المحافظات ،الاجتماعية والشعبية والشبابية ، وممثلي مختلف مؤسسات المجتمع المدني ، للحديث حول مختلف قضايا الوطن وتحدياته ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بصورة منفتحة ، بهدف الوصول الى معالجات واقعية ، تمكنا من مواجهة تحدياتنا

واضاف اننا ندرك جميعا ان بلدنا يواجه اليوم ،تحديات مختلفة ، داخلية وخارجية ، فرضتها الاوضاع الراهنة في المنطقة ، كانت لها تداعيات على حياة المواطنين المعيشي وزادت من نسب الفقر والبطالة ، واثرت على مختلف البنى التحتية ، والعديد من القطاعات وخاصة الصحية والتعليمية مؤكدا على ان الاردن منذ التأسيس ، قدره دائما ان يواجه مثل هذه التحديات
وقال الفايز ، ان الاوضاع المعيشية للمواطنين اليوم ، تحتاج الى خطوات عملية مرتبطة بمؤشرات زمنية ، تمكن من تجاوز تحدياتنا الاقتصادية وتوفر ، وتوفر فرص العمل ، وتحد من مشكلتي الفقر والبطالة وعليه فاننا نؤكد على ضرورة اتباع نهج اقتصادي جديد ، يسرع عملية النمو الاقتصادي ، ويعظم الانتاج الوطني ، ويكون محفز للتنافسية ، ومعزز لموارد الدولةو العمل على تمكين الشباب والمرأة ، وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات ، ووضع التسهيلات الكافية، لخلق بيئة استثمارية جاذبة ، وتحافظ على الاستثمار الوطني ومنح المستثمرين ميزات للاستثمار في المحافظات ، من خلال منحهم اعفاءات ضريبة ، وتأجيرهم ارض بأسعار رمزية ، وان يكون للقطاع الخاص دور بارز في عملية الاستثمار في المحافظات.

اضافة الى التواصل مع المواطنين والانفتاح عليهم ومكاشفتهم بحقيقة واقعنا الاقتصادي ، ” علينا بهذا ان نقتدي بجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، الذي هو على تواصل دائم ومستمر مع ابناء شعبه ” يستمع اليهم ويقف على حاجاتهم وتطلعاتهم ” مؤكدا على اهمية تكريس وتعزيز ، مبدأ المساءلة والمحاسبة والشفافية

حول واقعنا السياسي اوضح الفايز ، ان الاردن دولة تؤمن بالتعدية السياسية والفكرية وقبول الاخر، وقد قطعنا خطوات كبيرة في مجال الاصلاح السياسي ورغم هذا ، فنحن مازلنا بحاجة الى تطوير حياتنا السياسية ، لتعزيز حياة الديمقراطية ، وتوسيع المشاركة الشعبية ، وتعزيز سلطة القضاء ، وتمكين المرأة والشباب لافتا الى انه هنا المسؤولية تشاركية ، فالكل مسؤول ، الحكومة ، والمواطن ، ومؤسسات المجتمع المدني مبيننا ان تطوير حياتنا السياسية ، تتوفر لها الارادة السياسة القوية ووهذا يرتب مسؤولية على الاحزاب ، من خلال اعادة تطوير برامجها ، لتكون قريبة من نبض الشارع ، ومنح الشباب والمرأة فيها فرصة القيادة .

وبين انه علينا اعادة بناء ثقافتنا الديمقراطية ،باختيار الافضل والاقوى في الانتخابات البرلمانية والبلدية واللامركزية وانه ويجب علينا اعادة النظر في قانون اللامركزية ، لانجاح هذه التجربة اولا ، ولتمكين مجالس المحافظات ، من وضع الخطط التنموية والاقتصادية لكل محافظة ، فهم الاقراب الى حاجات محافظاتهم ؛ وبهذا نوفر الجهد والوقت على المواطن ، ونمكن كل محافظة من اقامة مشاريعها التنموية وفق واقعها ، ومتطلباتها حيث انه سيعمل على تعزز دور البرلمان ، من خلال تفرغ النائب للعمل التشريعي والرقابي ، بعيدا عن الدور الخدماتي .

ولفت الى انه ولمواصلة عملية الاصلاح الشامل علينا ايضا ، معالجة كافة الظواهر السلبية التي بدأ مجتمعنا يعاني منها ، وهي ممارسات خارجه عن القانون ، وخارجة عن قيمنا وتقاليدنا ومنها انتشار خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي ،التي باتت منابر تعمل عل ايقاع الفتنه ، والعبث بنسيجنا الاجتماعي ، واصبحت منصات تهدد مجتمعنا ، وتتعرض لاعراض الناس ، وتنتهك الخصوصيات .

وبين انه يمتد الحديث عن هذه السلوكيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لا نتحدث بلغة التعميم، ولا نقول ان هناك جوانب غير مضيئة في وسائل التواصل ، فنشر المعرفة ، والاطلاع على ثقافات العالم والشعوب ، ووسائل التعلم المختلفة عبر هذه الوسائل ، هي جوانب مضيئة ، مشيرا الى انها ظواهر مقلقة وتحتاج الى معالجتها بسرعة وبحكمة ، ولا يجوز السكوت عليها ، وذلك بالاحتكام الى الدولة والقانون عند الاختلاف؛ فالدولة هي مرجعية الجميع ،وهي التي تصون الحقوق، ولا يجوز التجاوز عليها ، ومن غير المقبول ان تكون هناك سلطة غير سلطة القانون، فهو الاساس الذي يحتكم اليه الجميع .

وطالب العودة الى تطبيق خدمة العلم من خلال اليات جديده، مثل تخصيص حصص للطلبة في المدارس والجامعات والمعاهد واشراك الشباب في الاعمال التطوعية والاجتماعية في العطل الصيفية ، تحت اشراف المؤسسة العسكرية ، بالتعاون مع وزارة الشباب والجامعات. مبيننا انه وفي مقابل تشديد العقوبات ، يجب تطبق القانون على الجميع ، بحزم وعدالة ، حتى ينال المجرم العقاب ،وتكريس نهج العدالة بين الجميع ، فلا يجوز ان يبقى احد فوق القانون

وقال محافظ المفرق حسن القيام ان هذا اللقاء ياتي تجسيدا للعمل التشاركي والتكاملي والتواجد في الميدان للوقوف عن كثب على سير كافة النواحي التنموية والخدمية والتحديات وهموم المواطنين وصولا لتحقيق الاهداف والغايات المرجوة وتحقيقا لرؤى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني في تقديم افضل الخدمات للمواطنين اينما تواجدوا ، مستعرضا الية عمل المحافظة وواقع المحافظة من كافة الجوانب التنموية والخدمية واهم المشاريع وواقع قطاع الاستثمار في المحافظة .

وعرض الحضور العديد من القضايا الخدمية منها المطالبة بتنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية العائدة بالنفع على المواطنين وتوفير فرص العمل للمواطنين مبينن ان فرص العمل لشباب المحافظة في مخيم الزعتري ضئيلة ، اضافة الى دعم مربي الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي ودعم الجمعيات الخيرية والغاء الضريبة عن الجمعيات وانصاف ابناء المحافظة في التعينات واعادة النظر بالتقسيمات الادارية والتركيز على اقامة مشاريع في مناطق البادية الشمالية بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والتي من شأنها ان تخفف العبء على الكثير من المواطنين وخاصة في المناطق البعيدة .

اضافة الى العمل على زيادة مخصصات محافظة المفرق لمواجه متطلبات المناطق من الخدمات والمشاريع الخدمية ومحاربة الفساد والحد من الفقر والبطالة في المنطقة وتفعيل دور اللامركزية واعطاءهم الصلاحية وانشاء مراكز شبابية في البادية الشمالية ومشكلة نقص الادوية في المراكز الصحية اضافة الى محاربة الفساد وجلب الفاسدين ومحاسبتهم ، ونقص المياه وحوادث السير وفروق الوقود المترتبة على فاتورة الكهرباء .

واكد رئيس مجلس الاعيان في رده على مداخلات المواطنين ان مجلس الاعيان اول من طالب بتعديل قانون اللامركزية لتمكين مجالس المحافظات على اداء مهامها الا انها تحتاج الى قت واجراءات دستورية محددة ، ولفت الى ان محاربةالفساد هي اولوية اكدها جلالة الملك عبد الله الثاني خلال توجيه للحكومة وان الجميع تحت القانون .

وحول مطالب المواطنين اكد انه ستم متابعتها بكل تفاصيلها مع الجهات الحكومية المعنية من كوادر المجلس واللجان لحلها والتخفيف عن المواطنين