11678 عاملاً سوريّاً تحت مظلة الضمان الاجتماعي

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين أردني وغير أردني في الحقوق والالتزامات، وأن أي شخص يلتحق بعمل في أي قطاع من قطاعات العمل في المملكة يجب أن يتم شموله بالضمان ضمن الشروط التي حدّدها القانون .

واضاف الصبيحي ان الشروط هي العمل لدى منشأة وتحت إشرافها وإدارتها وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن تكون علاقته بالمنشأة علاقة منتظمة، إضافة إلى أن القانون ألزم أيضاً كل صاحب عمل يعمل في منشأته وكل عامل لحسابه الخاص بالشمول بالضمان.

واشار الصبيحي خلال مشاركته في ورشة عمل “السوريون في سوق العمل الأردني” نظّمها مركز تمكين للدعم والمساندة، الى أن عدد المؤمن عليهم الفعّالين حالياً وصل إلى مليون و283 ألف مؤمن عليه، منهم 160 ألف مؤمن عليه غير أردني وبنسبة 12.5 بالمئة من إجمالي المشتركين.

وأضاف أنّ ذلك ينطبق على العمّال السوريين الذين يعملون في المملكة بصرف النظر عن نوعية وقطاع المنشآت التي يعملون لديها وحجمها، مشيرا الى أن عدد المؤمن عليهم في الضمان ممن يحملون الجنسية السورية بلغ 11678 مؤمّناً عليه، ومن ضمنهم 150 صاحب عمل يعمل في منشأته أو يعمل لحسابه الخاص، فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد تصاريح العمل الممنوحة تراكمياً لعمال سوريين وصلت إلى 108 آلاف تصريح عمل، فيما يزيد عدد العاملين السوريين في سوق العمل الأردني عن هذا الرقم.

ودعا الصبيحي إلى ضرورة الاستفادة القصوى من العمالة السورية اللاجئة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني ضمن معادلة لا تؤثّر على فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى ضرورة توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين منهم من خلال تغطيتهم بتأمينات الضمان الاجتماعي وفي مقدمتها تأمين إصابات العمل، لا سيّما وأن نسبة كبيرة من العاملين السوريين يعملون في قطاع البناء والإنشاءات وهو من القطاعات التي تشهد ارتفاعاً في معدلات حوادث وإصابات العمل.

كما دعا إلى أهمية إعداد دراسات عن أثر العمالة السورية اللاجئة على الاقتصاد وسوق العمل الأردني.