الأردن بالمرتبة 79 على مؤشر الابتكار العالمي

حل الأردن بالمرتبة 79 عالميا على مؤشر الابتكار العالمي 2018، وبدرجة 8ر30، فيما حل بالمرتبة 14 على مستوى المنطقة والتاسع عربيا.

وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني، في إيجاز حول موقع الأردن على سلم الابتكار العالمي، اليوم الاحد، إنه إذا نظرنا في العوامل التي ساهمت في حصول الأردن على هذه الدرجة والترتيب المتدني على هذا المؤشر، “نجد أن صعوبة الحصول على تسهيلات مالية كانت من أبرز هذه العوامل، بالإضافة إلى عدم توفير الشركات لبرامج تدريبية للعاملين فيها”.

وأضاف أن ضعف النمو في نصيب العامل الأردني من الناتج المحلي الإجمالي، وضعف النمو في القدرة الشرائية للعمال الأردنيين من الأمور التي أظهر الأردن ضعفا فيها على المؤشر.

أما فيما يتعلق بنقاط القوة فكانت نسبة خريجي التخصصات الهندسية والعلمية في الأردن من الأعلى في العالم، كذلك كان أداء الأردن جيدا نسبيا فيما يتعلق بتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوصى المنتدى بتشجيع البنوك الأردنية على تحمل مستوى أعلى من المخاطرة، ومنح تسهيلات أكبر للمستثمرين ورواد الأعمال، وتعديل التشريعات بما يصب في زيادة التسهيلات المصرفية لهم.

كما أوصى أن يتم بذل الجهود الكافية لتشجيع الشركات في القطاعات الاقتصادية على القيام ببرامج تدريبية لموظفيها، والاستثمار في البنية التحتية والصحة العامة والبحث العلمي لدورهما الفاعل في تحفيز البيئة المولدة للابتكار.

وقال المنتدى أن علينا، في الأردن، الاستثمار بشكل جدي في رأس المال البشري من خلال تطوير التعليم في المراحل المبكرة والتحفيز على التفكير النقدي والخلاق، وتطوير برامج تدريبية في مجال التكنولوجيا للأطفال واليافعين.

وأشار المنتدى إلى أن الابتكار يعد من أهم الموضوعات وأكثرها ارتباطا في السياق الاقتصادي والاجتماعي على المستويين المحلي والعالمي، لما له من أثر إيجابي في مواجهة التحديات الاقتصادية على مستوى العالم، والمجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة عن طريق إيجاد سبل مبتكرة وجديدة تعالج التحديات القائمة.

وتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الابتكار بأنه “تنفيذ لمنتج (سلعة أو خدمة) أو عملية جديدة، أو تحسينها بشكل جوهري ومعتبر، أو اعتماد أسلوب تسويقي جديد، أو أسلوب تنظيمي جديد في ممارسات الأعمال أو في تنظيم مكان العمل أو في العلاقات الخارجية”.

كما يعد الابتكار أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي بالإضافة لتأثيره بشكل عميق على بيئة الاقتصاد الكلي، ومن محفزات الإنتاجية، وكلما ارتفعت الإنتاجية أدى ذلك إلى زيادة أجور ودخول الأفراد في الاقتصاد، كما أن زيادة الإنتاجية قد يؤدي إلى خفض الأسعار.

وقال المنتدى إن جميع هذه العوامل تصب في تحفيز زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك، فإن الابتكار يساهم في تحسين الخدمات الصحية، وبالتالي قوة عمل أكثر إنتاجية، وارتفاع في العمر المتوقع، وكذلك انخفاض في الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي.

وبالنسبة لمؤشر الابتكار العالمي، عبارة عن تصنيف سنوي لدول العالم بناء على الامكانيات والقدرات المحفزة للابتكار في هذه الدول، ويصدر هذه المؤشر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال بالتعاون مع جامعة كورنيل-نيويورك ومنظمة الملكية الفكرية العالمية. ويرتكز هذا المؤشر على سبعة أعمدة رئيسة، هي: البيئة المؤسسية للدولة، رأس المال البشري والبحث العلمي، البنية التحتية، درجة تطور قطاع الأعمال، درجة تطور السوق، المخرجات المعرفية والتكنولوجية، والإنتاج الابتكاري.