الرزاز : نتواصل مع بريطانيا لجلب الكردي

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأحد، إن ملف الدخان يسير في مسار قانوني قضائي وآخر إداري وأتعهد بعدم إغلاقه، مؤكداً أن الرزاز: لا أحد فوق القانون ولا حصانة لفاسد ولا اغلاق لأي ملف بما في ذلك موضوع الكردي وملف مصانع الدخان  .

وأضاف خلال ندوة بالجامعة الأردنية، أن من حق المواطن أن يقول ” قبل ما ترفع علي روح حارب الفاسدين، مشيرا إلى أن الحكومة تتواصل مع الحكومة البريطانية لجلب المطلوب وليد الكردي والحكومة بانتظار الرأي القانوني من بريطانيا.

وأكد الرزاز أن توجيهات الملك في هذا الإطار واضحة تماماً لا أحد فوق القانون ولا حصانة لفاسد.

ووعد الرزاز  بالشفافية في محاربة الفساد لأن من حق المواطن ان يطالب بمحاربة الفساد، وتوجيهات جلالة الملك في هذا الموضوع لا يشوبها أي شائبة فلا احد فوق القانون ولا حصانة لفاسد ولا اغلاق لأي ملف بما في ذلك موضوع الكردي وملف مصانع الدخان.

وبشأن العلاقة مع صندوق النقد الدولي، قال  الرزاز إن توصلت لصيغة مشتركة مع الصندوق حول مشروع قانون ضريبة الدخل ولا توجد ضغوطات، مضيفا أننا نسعى لطمأنة الجهات المانحة والمقرضة والاسواق العالمية مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل قانون ضريبة الدخل قريباً وبعدها نطرحه للعلن للنقاش   .

ونوه إلى أن الخلاف مع الصندوق، كان على الاجراءات التي كانت الحكومة تريد أن تبدأ بالتهرب الضريبي وتوسع قاعدة دافعي الضرائب على سنتين أو ثلاث، مبيناً أن ديون الأردن المستحقة واعادة الاقتراض.

ولفت إلى وجود تخوفات من تقييم جهات رتبت فائدة دين على الأردن، إذ أن الفائدة ستتصاعد من 4 بالمئة إلى 8 أو 9 بالمئة، قائلاً: ” إن دولاً استصعبت توفير تمويل لديونها لذا علينا ان نكون جاهزين”.

وبين أن خروجنا من الأزمة الاقتصادية يتطلب نمواً اقتصادياً بنسبة 5 % وأكثر، بالاضافة إلى حاجتنا لنسب فائدة على القروض الأردنية تقل عن 5 بالمئة وبخلاف ذلك يترتب صعوبات اقتصادية.

وقال إن الحكومة تسعى على مدى 3 سنوات قادمة هو تخفيض النفقات، وصولاً إلى تساوي نفقاتنا مع ايراداتنا لنحو 25 %، وبالتي نسد العجز، “ونتعلم من دروسنا السابقة حيث كنا نقوم بالتوسع في النفقات”.

وحول ” دور صندوق النقد الدولي وما هو متداول بأنه يفرض على الأردن، قال الرزاز ” إن الحكومة أنهت مع الصندوق عام 2003 بوضعٍ ماليٍ مستتب، ولكن في عام 2012 وقع الأردن اتفاقية مع الصندوق جزء منها رفع الايرادات، وفي العام 2014 أصبح هناك قانون لضريبة الدخل ولكنه لم يحقق الايرادات المطلوبة”.

وفيما يتعلق بقانون الضريبة، أكد الرزاز على ضرورة محاسبة المتهربين ضربييا، مشيرا إلى سعي  الحكومة لتوسيع الشرائح على الافراد وحماية الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وبين الرزاز أن المتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل، وكذلك معظم القطاع التجاري والبنكي لن يتأثر بالقانون وسنركز على مكافحة التهرب الضريبي بالإضافة إلى 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل.

وأكد أن خيار الحكومة الوحيد لتوسيع القاعدة الضريبية بالوصول الى جيب المواطن المقتدر والابتعاد عن الفقير، مشيراًإلى أن تبلور قانون ضريبة الدخل مصلحة أردنية وطنية عليا.

.وقال الرزاز إن الحكومة ستعفي الشركات التي تشغل أبناء المحافظات من ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن ملف الضريبة يتعلق بسيادة القانون والإصلاح الاقتصادي ومنظومة التكافل الاجتماعي.

كما أن قطاعات يمكن أن تعكس أثر الزيادة الضريبية على المواطن لن تتأثر بهذا القانون، بينما الأثر سيكون بشكلٍ أساسٍ على الشركات لضبط التهرب الضريبي وللاستفادة من فجوات كلفت الاقتصاد مئات الملايين، ” وليس خمسات وعشرات”.

ورداًعلى الشائعات التي انتشرت في الأوانة الأخيرة حول الاستالة من رئاسة الحكومة ال الرزاز “لم أهدد ولم أفكر بالاستقالة وأنا لست شخصاً سهلاً لكي يستسلم، ونحن لدينا فريق بمجلس الوزراء ونستعين بالخبرات العالمية والمؤسسات البحثية المحلية ونستخدم المعلومات لكي نتحرك ونحدد أين نذهب، ولكن القرار النهائي الذي نتحمل مسؤوليته نتخذه نحن”.

واكد رئيس الوزراء انه لا يوجد بلد يستطيع ان ينمو اقتصاديا اذا لم يكن مستقرا اقتصاديا وسياسيا ،مشددا على ان سيادة القانون تتطلب ضبط التهرب الضريبي مثلما تتطلب معاملة كل الشركات بنفس الميزان والمعايير، لافتا الى ان الأردن ولد من رحم الازمات وتعود عليها وقام بصناعة الفرص منها وخرج منها دائما قويا . ولفت رئيس الوزراء الى ان الهاجس الاقتصادي هو الغالب والمتثمل بارتفاع نسبة البطالة وكُلف المعيشة والتراجع في مستوى الخدمات .
واشار الى ان ما ميّز الاحتجاجات في الاردن سلّميتها والتعامل الراقي بين الاجهزة المعنية والمحتجين، وهو امر نفخر به .

واعرب رئيس الوزراء عن الامل بفتح المعابر مع سوريا والعراق الشقيقتين، بما يسهم في تحقيق انفراج على الصعيد الاقتصادي والتجاري وفتح المجال امام الصادرات الاردنية . واكد الرزاز ان الحكومة ستعلن عن برنامج عملها للسنتين القادمتين خلال الاسابيع القادمة .

ولفت الى انه سيتم العمل على انشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ومتاحة للمواطن وللمغترب والمحافظ الاستثمارية العربية والاجنبية وهدفها توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافطات والبلديات، مؤكدا ان “هاجسنا في الملف الاقتصادي هو التشغيل وهو هدف مباشر نعمل عليه”.

واكد رئيس الوزراء ان سد العجز المالي يحتاج لبرنامج يشمل خفض النفقات وزيادة الايرادات ولا بديل عن ذلك، لافتا الى ان التحدي الاكبر هو فقدان الثقة بين المواطن والحكومة، مؤكدا ان التغيير الايجابي يأتي من الناس.
واكد اننا نريد مأسسة دور الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية مؤكدا ايمانه بأهمية دور مجالس الطلبة في المدارس والجامعات ويجب مأسسته . وقال “لا نستطيع وعد الطالب بتشغيله في مجال تخصصه ولكن نعده بالانخراط في مشاريع مختلفة”.
كما اكد ان اكبر اخفاق لدينا في الخدمات هو ملف النقل العام ونسعى لتحسينه وسيلمس المواطن ذلك، لافتا الى ان نهضة الاردن تعتمد على العامل البشري.