الإحالة على التقاعد

كل من أنهى المدة القانونية يحال إلى التقاعد والمفروض أن هناك حالات كثيرة يستوجب فيها على المؤسسة أو الدائرة إحالة الموظف على التقاعد ومنها عدم الحاجة لخدماته او إفساح المجال لمن بعده بأخذ فرصهم أو لأسباب صحية.

هناك العديد من الأسباب المنطقية للإحالة على التقاعد.وبكل هذه الحالات يتقبل المتقاعد إحالته وخصوصاً إذا شملت متقاعدين آخرين تقاعدوا لنفس الأسباب الموجبة للتقاعد.

يشعر الموظف سواء صغر أو كبر بألم كبير إذا تم إحالته للتقاعد وهو في أوج كفاءته وعطائه ولا يكون هناك أي موجب للإحالهة سوى أن يفتح الطريق لمحسوب على المدير لأسباب جهوية اوطائفية أو أسباب أشد مرارة أهمها وأبرزها إخفاء المستور.

الموظفين الكبار يتم إحالتهم على التقاعد بعضهم لتجاوزات ارتكبوها بإرادتهم لخدمه مصالح خاصة لهم أو خدمه محاسيب عليهم سواء لمنفعة أو خدمه صديق أو قريب.

لكن أنكى صنوف التقاعد ما يكون لأسباب منها تحطيم شخص معتد بنفسه ويقوم بعمله دون أن يتملق أو يتزلف أو يجامل أو ينبطح أمام من قرار تقاعده بيده.

وهناك من يكلف بالقيام بأعمال لا يملك عدم رفض تنفيذها ويتحمل تبعاتها بالكامل بضعف من جلس على كرسي كبير وهو في الواقع لا يستحق أن يمسح غبرة ذاك الكرسي الذي كأن يجلس عليه أهل العزم والقوة.

مؤهلات البقاء في الوظيفه للكبار تقتضي أما أن تكون مدعوما من جهه لا يفض لها غبار ويكون معروفا للجميع أنه مدعوم من تلك الجهة أو الشخصية الإعتباريه القادره على حمايته.

لقد لمست أن من يسير مع الروتين دون أن يأتي بجديد قد يسعفه الحظ بالبقاء لفتره أطول.

وهنا لا بد من ملاحظة أن الحكومه إذا أرادت تعيين شخص يتم تعيينه بأول جلسة ويكون التعيين بناء على تنسيب .

وأحيانا يرتفع “دوز” الشفافية بالتعيين فيعلن للعموم ويتم التعيين للخاصة أصحاب التوصيات.

والأدهى من كل ذلك يمكن التجاوز عن الكفاءة أمام ضغوط الواسطة والمحسوبية.

نتمنى أن يصل أصحاب الكفاءة الذين ليس لهم “بكايات” كما يقولون بالعامية.أو من خلال معايير النزاهة والشفافية.

لكل ما ذكرت وللأسف أصبحنا نشاهد أن المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد لأسباب غير مقنعه هم الذين يتصدون ويسعون لأدارة المشهد الذي لم يرتضونه لأنفسهم وبنفس الحال لا يرتضونه لغيرهم.

أرجو أن أكون قد سلطت الضوء على قضية هامة لا بد من معالجتها بحكمة وروية والابتعاد بها عن ظلم الناس فقط لأنهم قالوا كلمتهم ألتي يجب أن تقال.‎