148 محاولة انتحار بـ”السجون” العام الماضي

بلغ عدد محاولات الانتحار بين السجناء التي تم إحباطها في مراكز الإصلاح والتأهيل العام الماضي 148 محاولة، مقابل 135 محاولة في العام 2016، فيما شكلت ممارسات استجواب “بعض” موظفي الضابطة العدلية للموقوفين في مراكز التوقيف والاحتجاز المختلفة في مرحلة التحقيق الأولي للمشتكى عليهم، “أبرز الانتهاكات الحقوقية والتي تشكل خرقا لضمانات المحاكمة العادلة”، وفقا لتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الرابع عشر الذي أعلن الاثنين الماضي وفق ما نقلته يومية الغد

وضمن بند استعراض أوضاع البيئة الاحتجازية بمراكز التوقيف الأولي ومراكز الاصلاح، عرض التقرير لأبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الموقوفون، سواء بمراكز التوقيف المؤقت بمديرية الأمن العام أو بباقي أماكن الاحتجاز المؤقت أو مراكز الإصلاح، إضافة إلى المخالفات والانتهاكات المتعلقة بالتوقيف الإداري، استنادا إلى قانون منع الجرائم.

وأشار إلى أن العام 2017 شهد تراجعا “ملموسا” في البيئة الاحتجازية داخل مراكز الاصلاح، كان أهم مظاهرها: “وقوع احداث شغب وتخريب بمركز سواقة، في 22 أيلول (سبتمبر) 2017 نتيجة سوء الأوضاع الاحتجازية وسوء معاملة النزلاء خلال عمليات التفتيش والنقل والتعرية للنزلاء”.

وشهدت المراكز عموما، وفقا للتقرير، تزايدا في شكاوى النزلاء من نقص الاسرة في المستشفيات عند تحويلهم للعلاج، وضعف خدمات الرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية، وحرمان نزلاء مما يعرف بـ “التنظيمات غير المشروعة مثل زيارة أقاربهم من الدرجة الثانية واتباع إجراءات تفتيش تخترق الخصوصية ولا تراعي الكرامة الانسانية”، مؤكدا “حاجة معظم المراكز إلى عمليات صيانة وترميم، وعدم وجود أسرة وممرات ودورات مياه تناسب كبار السن وذوي الاعاقة”.

وشهدت مراكز الاصلاح والتأهيل 451 إضرابا العام الماضي على غرار العام 2016، مقابل 416 إضرابا سجلت في العام 2015 و309 إضرابا في العام 2014.

وبشأن الوفيات، أشار التقرير الى تسجيل 34 وفاة بمراكز الاصلاح العام 2017، منها 33 وفاة طبيعية وواحدة سجلت على أنها “انتحار” في سجن ام اللولو، مقابل 44 وفاة العام 2016.

وفيما يتعلق بمحاولات الانتحار، قال التقرير إنه تم تسجيل 148 حالة العام الماضي تم إحباطها، مقابل 135 محاولة العام 2016.

ورأى “حقوق الإنسان” أن تقارير اللجان الأمنية التي تشكل للتحقيق بهذه القضايا، “تنقصها الشفافية” بشكل عام.

وأوصى بضرورة “نقل الاشراف على مراكز الاصلاح لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، وإلغاء عقوبة الحجز الانفرادي الواردة في قانون مراكز الاصلاح”.

وفيما يتعلق بمراكز توقيف الأمن العام المؤقتة، أوضح المركز أن هناك “تطورا ملموسا” طرأ على البيئة الاحتجازية فيها على مستوى الرعاية والاتصالات والاهتمام بالسجلات وتنظيمها، مع استمرار وجود عدد من الملاحظات المتعلقة بها.

ورأى المركز أن تجاوز “بعض” موظفي الضابطة العدلية وتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وممارسة صلاحيات المدعي العام الخاصة باستجواب المشتكى عليهم، هي “المخالفة الأبرز في مرحلة التحقيق الأولي التي يتعرض لها المحتجزون، وتشكل خرقا لضمانات المحاكمة العادلة”.

وقال إن صلاحيات الضابطة العدلية تقتصر على سماع الأقوال والإحالة إلى المدعي العام المختص خلال 24 ساعة.

ورغم التطور، رأى التقرير أن أبرز الملاحظات التي لا تزال مسجلة على مراكز التوقيف، “فقدان المحتجز الاتصال بالعالم الخارجي وحرمانه أحيانا من قبل بعض الادارات الأمنية  من إجراء الاتصال، إضافة إلى عدم التقيد الفعلي بسجلات دقيقة في بعض أماكن الاحتجاز، التي تشمل تسجيل وقت القاء القبض على المحتجز وتحديد هوية الموظفين والمكان الفعلي للاحتجاز والحالة الصحية للشخص عند وصول مكان الاحتجاز والوقت الذي تم به الاتصال بالمحامي والاسرة”.