هل الأردنيون سعداء؟

تقوم شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة منذ عام 2012 بإصدار تقرير سنوي حول السعادة العالمية بهدف قياس مستوى السعادة لدى شعوب العالم واستخدام مخرجات التقرير لتكون مرشدا للحكومات عند إقرار السياسات العامة .

ويعتمد التقرير في تصنيفاته على(38) مؤشر أبرزها : نظام الحكم السياسي، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ،الأجور ، الرعاية الاجتماعية، التعليم ، الصحة ، متوسط الأعمار، حريات الأفراد، الدعم الإجتماعي الذي تقدمة الدولة للأفراد،الحالة النفسية للأفراد ، مدى التوازن بين الحياة الإجتماعية والعملية ومستوى الفساد.

وبالإطلاع على تقريرالسعادة العالمي لعام 2018 الذي شمل أوضاع (156) دولة، تبين تراجع ترتيب الأردن ( 16) مركزا ، مقارنة مع العام الذي سبقه، وحلت في المركز( 90) عالميا، مقابل حلولها في المرتبة ( 74) عالميا، في عام 2017، فيما حلت في المركز الـ9 عربيا، من أصل (18) دولة عربية خضعت للتصنيف. 

وجاءت الإمارات في المركز الـ20 عالمياً لتحتل صدارة الدول العربية، تلتها قطر في المركز الـ32 والسعودية في المركز الـ33 والكويت في المركز الـ45 ، وحلّت ليبيا في المركز الـ70، والجزائر في المركز الـ84، والمغرب في المركز الـ85، ولبنان في المركز الـ88، وفلسطين في المركز 104، وتونس في المركز 111، والعراق في المركز 117، ومصر في المركز 122؛ بينما جاء السودان في المركز 137 ،واحتلت دولتان عربيتان مراكز ضِمن الدول العشر الأخيرة، وهما اليمن (152) وسوريا ( 150).

وتصدرت قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم في عام 2018، فنلندا تلتها كل من : النرويج ،الدنمارك، أيسلندا، سويسرا، هولندا، كندا، نيوزيلندا، السويد، وأستراليا .

ليس مفاجئاً أن تحتل الأردن مركزاً متأخراً في المؤشر العالمي للسعادة، نظرا للأوضاع الإقتصادية الصعبة التي إنعكست سلبا على الأوضاع الإجتماعية ، مما أدى الى زيادة معدلات الفقر وتراجع مستويات المعيشة للمواطنين وزيادة نسبة البطالة خاصة في صفوف خريجي الجامعات والقضاء على أحلام الشباب ، وزيادة أسعار للسلع والخدمات ، وتراجع مستوى الخدمات العامة الصحية والتعليمية والنقل ، وكذلك إنتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية ،وغياب تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية، كلها أمور جعلت من غالبية الأردنيين تعساء. 

فمشاكل الأردنيين ليست وليدة اليوم بل نتاج تراكمات وفشل سياسات حكومية في معالجة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية منذ عام 1989،مما أدى الى سيادة مشاعرالغضب و اليأس والأحباط الشعبي،ويتم التعبير عن هذه المشاعر بالسخرية والطرائف على مواقع التواصل الإجتماعي وبإحتجاجات شعبية بين الحين والاخر . 

وهناك إمكانية لرفع منسوب السعادة لدى الأردنيين وبالتالي تحسين ترتيب الأردن في المؤشر العالمي للسعادة من خلال : 

– إستعادة دور الدولة الرعوي.

– تطوير منظومة الأمن والدعم الاجتماعي .

– تعزيز دولة القانون .

– مكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية كضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي اللازمين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشير الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية ، خلال الفترة الأخيرة، الى أن الفقر والبطالة في صفوف الشباب والفوارق أصبحت تتجاوز الحدود المقبولة.

– العدالة الإجتماعية وتوزيع مكتسبات التنمية على كل المحافظات . 

– زيادة مشاركة المواطن في صنع القرار التنموي .

– تفعيل دور منظمات المجتمع المدني. 

– تطوير مشروعات ابداعية تساهم بحل جزء من مشكلة البطالة .

– تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد .