اعتقال قيادي صيني ومحاكمة آخر بشبهة فساد

أعلنت بكين اعتقال تشانغ شاو تشون، وهو نائب سابق لوزير المال، بشبهة فساد، فيما بدأت محاكمة المسؤول السابق للرقابة على الإنترنت لو وي، بالتهمة ذاتها.

وذكرت هيئة مكافحة الفساد، وهي أبرز جهة ادعاء في الصين، أن تشانغ يخضع لتحقيق في «انتهاك خطر يتعلّق بالانضباط والقانون»، وهي عبارة تُستخدم عادة لوصف الفساد، في إطار حملة لمكافحته أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

في السياق ذاته، بثّت شبكة «سي سي تي في» الرسمية الصينية أن لو وي مثل أمام المحكمة، لمزاعم بفساد. وأضافت أنه اعترف بالتهم المنسوبة إليه، وبتلقيه رشى قيمتها 32 مليون يوان (4.6 مليون دولار)، كما أعرب عن ندمه.

وكان لو مسؤولاً عن تنفيذ سياسة الحكومة الصينية في تشديد الرقابة على الفضاء السيبراني، والدفاع عن مواقف الحزب الشيوعي الحاكم، القائلة بحق الحكومات في مراقبة مواقع الإنترنت. واتخذ إجراءات صارمة على المضمون السياسي للمواقع الإلكترونية، وعلى منتجات التكنولوجيا المستوردة، كما تشدّد في منع نشاطات شركات الإنترنت الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فايسبوك»، بحجة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

إلى ذلك، أبدت زوجة الرئيس الصيني السابق لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مينغ هونغوي، مخاوف على حياته وعلى سلامتها الشخصية، منددة بما اعتبرته «قسوة» الحكومة الصينية، بعد اعتقاله في ظروف غامضة.

وقالت مينغ في مدينة ليون الفرنسية (مقرّ الإنتربول): «أعتقد بأنه اضطهاد سياسي. لست واثقة من أنه حيّ». وشكت من قدرات «بلا حدود» للسلطات الصينية في تصدّيها للمعارضين، مؤكدة أنها تلقت تهديدات عبر الهاتف، وأنها «مستهدفة» في فرنسا.

وأضافت: «إنهم قساة. إنهم قذرون. عليّ أن أواجه، لا أريد أن تكون حال زوجات آخرين وأبنائهم مثل حالي».

معلوم أن مينغ، وكان أيضاً نائب وزير الأمن العام الصيني، اختفى في أيلول (سبتمبر) الماضي لدى عودته إلى الصين، وقدّم استقالته من رئاسة «الإنتربول» في 7 الشهر الجاري، بعد إعلان السلطات الصينية إخضاعه لتحقيق، وتوجيه تهم إليه بتلقي رشى. ويحق للجنة الإشراف الوطنية التي تتولى التحقيق في ملفه، توقيف المشبوهين 6 أشهر، من دون السماح لمحاميهم بمقابلتهم.