النقابات تدعو الحكومة للالتزام بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات

أكد مجلس النقباء أنه مستمر بالضغط على مجلس النواب للقيام بدوره والوقوف في مصلحة المواطن الذي انتخبه ليشرع القوانين ويحمي المواطن لا أن يمرر قانون “الضريبة” المجحف.

وأضاف المجلس في بيان صادر عنه أن النقابات تؤكد موقفها الرافض بالمطلق لقانون ضريبة الدخل والتعديلات عليه.

ودعا الحكومة ومجلس النواب للاستماع لصوت العقل وتجنيب الوطن والمواطن ما يهدد سِلمَه المجتمعي وأن يتم الأخذ بالملاحظات التي قدمها مجلس النقباء والقطاعات الوطنية وغرف الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المجلس على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات وعلى السلع التي يدفعها الفقير والغني على حد سواء.

وتاليًا نص البيان:

بيان صادر عن مجلس النقباء

في إطار متابعات مجلس النقباء للتعامل مع مشروع قانون ضريبه الدخل فإن المجلس يؤكد في البداية على أنه كان في مقدمة الصفوف التي وقفت ضد مشروع  قانون ضريبة الدخل و نظام الخدمة المدنية و خاصة في ظل عدم إنعقاد مجلس الأمة و مجلس الشعب، وقاد حراكاً شعبياً واعياً أدى إلى سحب القانون وإقالة الحكومة التي تعنتت بالإصرار على صيغته دون أي تعديلات وتبنى المجلس المطالبة بتعديل نظام الخدمه المدنية حفاظاً على العدالة للزملاء في القطاع العام .

كما خاض المجلس مع الحكومة الحاليّه عدّة جلسات وطرح ملاحظاته على القانون ونظام الخدمه وأُخِذ ببعضها وما زلنا نأمل بأن يقوم مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بالأخذ ببقية الملاحظات التي نجزم انها لمصلحة الوطن والمواطن

ومطلوب من مجلس الأُمة أن يستشعر حاجات ومتطلبات المواطنين وأن يتلمس الواقع المعيشي لما تبقى من الطبقة المتوسطة والفقيرة ويحافظ على استمرارية الصناعات الوطنيه وتنافسيتها.

كما نُعلم الجميع أن مجلس النقباء  في حالة إنعقادٍ دائم منذ آخر جلسة لمجلس النقباء متابعا التطورات على قانون معدل لقانون الضريبة و يؤكد انه لا يزاود على احد في مواقفه الوطنية ولا يسمح لأحد كائناً من كان بأن يزاود على وطنية مجلس النقباء و وقوفه الى جانب الوطن والمواطن

وأننا كمجلس نقباء مستمرون بالضغط على مجلس النواب للقيام بدوره و الوقوف في مصلحة المواطن الاردني الذي إنتخبه ليشرع و يحميه و لا لأن أن يقوم  بتمرير القانون المجحف  و الذي أكدت النقابات بالمطلق رفضها له و لهذه التعديلات عليه.

إننا في مجلس النقباء نؤكد اننا سنبقى في مقدمة الصفوف وندعو مجلس الأمة صاحبَ الولاية الدستورية و الحكومة للاستماع لصوت العقل وتجنيب الوطن والمواطن ما يهدد سِلمَه المجتمعي وأن يتم الأخذ بالملاحظات التي قدمها مجلس النقباء والقطاعات الوطنيه وغرف الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني مع التأكيد  على اصرار المجلس بان تنفذالحكومه  ما التزمت به بتخفيض الضريبه العامه على المبيعات و على السلع التي يدفعها الفقير والغني على حد سواء .