الطاقة والمعادن: قانون الكهرباء العام لم يتضمن بند فرق أسعار الوقود
ردت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مذكرة مقدمة النائب خالد رمضان تتعلق ببند فروق أسعار الوقود والتعرفة الكهربائية، مؤكدة على صحة ما جاء بالمذكرة حول الموضوع المشار إليه.
وقالت الهئية في ردها إن قانون الكهرباء العام لم يتضمن بند فرق أسعار الوقود مما أدى إلى زيادة تشوه التعرفة الكهربائية.
وأضافت أن المذكرة خلصت بانه يتوجب على الحكومة دراسة مدى انسجام بند فرق أسعار الوقود والتعريفة الكهربائية ككل مع نصوص قانون الكهرباء العام النافذ.
وأكدت الهيئة من خلال ردها على النائب خالد رمضان، ان يجب تخصيص وتوزيع كلف النظلم الكهربائي مع مراعاة العدالة بين الجميع، والتخلص التدريجي من الدعم البيئي بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه إلا إذا تعلقت الحالة التعريفية المنخفضة.
كما اكدت على مراعاة النمط الاستهلاكي للمستهلكين اعتمادا على الكلف التي تنشأ عن الأحمال الكهربائية القصوى، ووجدود أنظمة قياس مهيأة لتطبيق رسوم ثابتة وتعريفات كهربائية مختلفة مثل تعريفة التزويد الليلي والنهاري ووقت الذورة وخارجها وأن تعكس التعرفة الكهربائية كلف النظام الكهربائي وأن تكون نموذج التعريفة مرن وسهل الاستخدام.
التعليقات مغلقة.