“المحامين” و”الصحفيين” تثمنان سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

ثمن نقيب المحامين مازن رشيدات موقف رئيس واعضاء مجلس النواب الذي أثمر عن سحب الحكومة لمشروع قانون الجرائم الالكترونية.

وقال رشيدات ان قرار سحب المشروع كان ينتظره الشعب بفارغ الصبر، وكان مطلبا للنقابات المهنية.

واضاف ان سحب المشروع يتماشى مع المصلحة العامة للوطن وأحكام الدستور والحريات العامة وحقوق الانسان.

كما ثمن مجلس نقابة الصحفيين قرار الحكومة سحب تعديلات قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب، واعتبر المجلس الخطوة تعزيزا للديمقراطية وانحيازا وتعظيما لأهمية وقيمة حرية الرأي والتعبير.

ودعا المجلس في تصريح صدر عنه اليوم الأحد إلى فتح كل مواد القانون للنقاش العام بحيث يتاح لكل الأطراف والقوى السياسية والمجتمعية المساهمة في صياغته وتجويده بما يحفظ ويعلي من حرية الصحافة والإعلام وبما تتيحه من حق الجميع بإبداء الآراء والموقف بموضوعية ومهنية ودون المساس بكرامة الأشخاص وخصوصياتهم.

ويرى المجلس أن مراجعة المادة (11) التي تتيح التوقيف في قضايا الرأي والتعبير مسألة أساسية وجوهرية كونها عقوبة مسبقة وقيد يحول دون ممارسة الناس لحقهم في مناقشة القضايا الوطنية وإبداء الآراء حولها.

ويؤكد المجلس ان إلغاء التوقيف في قانون الجرائم الإلكترونية سيكون علامة فارقة في محتوى القانون وغاياته، كما أن إعادة ضبط التعريفات الواردة فيه ومراجعة العقوبات الموسعة والمغلظة التي تضمنها ستعلي من قيمة الحريات العامة، وبما ينعكس إيجابيا على صورة الأردن الخارجية ومكانه على مقاييس الحريات العالمية، ومقدار التزامه بالمواثيق الدولية التي صادق عليها.

وكانت نقابة الصحفيين وفي كل المناسبات واللقاءات التي عقدتها  مع مختلف مستويات القرار الحكومي والسياسي شددت على ضرورة سحب تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، وفتح كافة مواده للنقاش العام لتجويده ورفع سويته، وجعله قيمة لحماية حق الرأي والتعبير.