“الإخوان المسلمين” تطالب بوقف العمل بقانون الضريبة

طالبت جماعة الإخوان المسلمين، الاربعاء، وقف العمل بقانون الضريبة وإعادة النظر فيه بما يستجيب لمطالب الشعب، ومعالجة التشوه القائم في النظام الضريبي بشكل عام وتقديم حلول جذرية للأزمة الإقتصادية القائمة.

ودعت الجماعة في بيان وصل “المقر” نسخة عنه الحكومة إلى الالتزام ببرنامج معلن لمحاربة الفساد ومعالجة قضاياه ، ثم التوافق مع القوى السياسية والاجتماعية من خلال حوار وطني شامل وجاد.

طالبت الجماعة بالمسارعة في ايجاد حالة من التوافق على قانون انتخاب وقانون أحزاب ، وإطلاق الحريات العامة كمقدمة لإصلاح سياسي حقيقي وتشكيل حكومات برلمانية.

وتاليا نص البيان:

إن جماعة الإخوان المسلمين تضم صوتها لأصوات كل القوى الوطنية الراشدة التي حذرت وما زالت من عواقب المماطلة وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح السياسي والإقتصادي الشامل , ورغم أن نداءاتنا المتتالية وصرخات الشعب الأردني عموماً لم تجد لها أذناً صاغية على مدار الحكومات المتتالية, إلا أن الشعب لن يقف صامتاً أمام التطورات المتزايدة المتعلقة بالوضع الإقتصادي العام والتي كان أخرها قانون الضريبة الذي حذرنا من تداعياته كما حذرت كل القوى السياسية من خطورته على الوضع الاقتصادي العام، والوضع المعيشي لأغلب الأسر الاردنية، وبخاصة في الطبقة الوسطى والفقيرة ، ولا زالت أصوات العديد من الاقتصاديين وأصحاب الخبرة ترتفع محذرة من تداعيات القانون على الإقتصاد الوطني والاستثمار والإيرادات ونسب البطالة ، ومعدلات الفقر، فها هو السوق المالي يعاني من خسائر كبيرة ومتتالية كمؤشر واضح آخر على خطورة الوضع الاقتصادي وترديه .

إنَ أنين المواطنين ووجعهم يزداد مع الأيام ، وخوفهم على مستقبل الوطن وأبنائهم يتضاعف مع إشراقة شمس كل يوم, الأمر الذي يدفعهم إلى الشارع للتعبير عن آلامهم ومخاوفهم ورفضهم لسياسات الجباية والإفقار والإعتماد على جيب المواطن المنهك بأعباء الحياة, وبعد أن فقدوا ثقتهم بالوعود والنهج المتبع في ادارة الشأن الاقتصادي والسياسي الوطني .

وإن الجماعة إذ تستحضر الظروف الصعبة في الإقليم كله, والتهديدات التي تستنبطها الأيام, تدرك أنه ما زال في الوقت متسع وقدرة للإصلاح والخروج من الأزمة والحفاظ على جبهة داخلية صلبة وكل ذلك مشروط بوجود إرادة حقيقية للإصلاح الشامل, وعليه فإننا نطالب بما يلي:

–           وقف العمل بقانون الضريبة وإعادة النظر فيه بما يستجيب لمطالب الشعب.

–           الالتزام ببرنامج معلن لمحاربة الفساد ومعالجة قضاياه ، ثم التوافق مع القوى السياسية والاجتماعية من خلال حوار وطني شامل وجاد.

–           معالجة التشوه القائم في النظام الضريبي بشكل عام وتقديم حلول جذرية للأزمة الإقتصادية القائمة

–           المسارعة في التوافق على قانون انتخاب وقانون أحزاب ، وإطلاق الحريات العامة كمقدمة لإصلاح سياسي حقيقي وتشكيل حكومات برلمانية.