ملاحظتان حول العفو العامّ

تسود حالة من الترقّب لدى المواطنين لمعرفة إذا كان مشروع قانون العفو العامّ سيشمل القرارات الصادرة عن دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم الحقوقيّة بحبس المدين أم لا .
و الجواب أنه لا يجوز للعفو أن يشملها ، فالعفو مستندٌ إلى قانون العقوبات و ما يصدر عن المحاكم الجزائيّة من أحكام في الدعاوى الداخلة ضمن إختصاصها ، و لا ينسحب أثره مدنيّاً إلّا لما يتبع الحكم من عقوبات تبعيّة مرتبطة به و تدور معه وجوداً و عدماً .
أمّا حبس المدين فليس بعقوبةٍ جزائيّة و دليل هذا إنقضاء الحبس و الإفراج إذا أدّى الإلتزام لدائنه بالإضافة إلى مصدره كما أسلفنا .
ملاحظة أُخرى ، أعتقد أن الإعفاء من المخالفات عموماً بحاجة لفتوى من الديوان الخاص بتفسير القوانين ، حيث أن قوانين السّير و الصحّة قوانينٌ خاصّة و لا إرتباط لها بقانون العقوبات إلّا بحدود المخالفات الواردة إبتداء في قانون العقوبات أو تلك المقترنة بأحكامٍ تبعيّةٍ صادرة عن المحاكم الجزائيّة ، لا سيّما أنه قد سبق لـ ” الديوان الخاصّ بتفسير القوانين ” و أن أفتى عام ( ١٩٩٩ ) بإستثناء الغرامات الضريبيّة و الجمركيّة من الشمول بقانون العفو العام .
و هذا يفتح سؤالاً حتميّاً عن مصير باقي المخالفات – كالتنظيميّة مثالاً – في حال شمول أو عدم شمول الأُخريات من المخالفات في القانون ، فلا بُدّ من ضابطٍ موضوعيّ يفرّق بينها .