تفاهمات بين “المحامين” والأمن العام” حول سيادة حكم القانون وتطبيق قانون النقابة

اتفقت نقابة المحامين ومديرية الأمن على مجموعة من الإجراءات والتفاهمات التي من شأنها تسهيل عمل المحامي ورجل الأمن العام بما تحقيق العدالة باقصر الطرق.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام الأول الذي عقد بين نقابة المحامين ومديرية الأمن العام تحت عنوان “سيادة حكم القانون بين النظرية والتطبيق، بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ونقيب المحامين مازن رشيدات واعضاء مجلس النقابة ومساعدي مدير الأمن العام وكبار ضباط الأمن العام ،واداره عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الحريات المحامي وليد العدوان.

وقال رشيدات ان الهدف من المؤتمر تحقيق سيادة حكم القانون وتطبيق قانون النقابة والاتفاقيات الدولية المعنية لتسهيل مهمة المحامين واحترام عمل ضباط الأمن العام في أداء واجبهم وفق القانون.

وثمن رشيدات دور جهاز الأمن العام في تحقيق أمن الوطن والمواطن، ووضع حد للخارجية على القانون، واحترام الحريات العامة وحقوق الانسان وفق الدستور والقانون.

ومن جانبه شكر مدير الأمن العام نقابة المحامين على مبادرتها بعقد المؤتمر الهام، واوعز بتسهيل كافة المهام أمام المحامين في تأدية واجبهم المهني وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في عملهم أمام المراكز الجهات الأمنية.

وثمن دور نقابة المحامين كمؤسسة وطنية تدافع عن الوطن والمواطن وعن الحريات العامة المسؤولة وفق القانون.

واكد الحمود على حرية الرأي والتعبير وفقا للدستور والقانون ودون تجاوز الخطوط التي وضعها القانون.

وقال العدوان ان المؤتمر تضمن جلستي حوار أكد المشاركون خلالها على مهنية التعامل مع المحامين من خلال مراجعتهم لوحدات الأمن العام والمراكز الأمنية والسماح لهم بالاتصال بموكليهم وتوقيعهم على الوكالات القانونية الخاصة وعدم تفتيشهم مع اخضاعهم للمساءلة القانونية إذا كا تم ضبط اي أمور مخالفة معهم.

كما تم التطرق للسماح للمحامين بإدخال الهواتف الخلوية معهم أثناء مراجعتهم للمراكز الأمنية واستخدامها كأداة من أدوات التواصل في عملهم.

واشار العدوان أنه تم التأكيد على إلغاء الإعادة للمحامي وتوديعه للحاكم الإداري من قبل المراكز الأمنية بعد الإفراج عنه.

وبين انه تم التوافق على حضور المحامي أمام إدارة مكافحة المخدرات في قضايا التعاطي وأمام حماية الاسرة باستثناء القضايا التي لها خصوصية خاصة.