ابو علي: تجارة الترانزيت لا يترتب عليها اي ضريبة دخل

 التقى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي رئيس وأعضاء جمعية المحاسبيين القانونيين، في مقر الجمعية، في إطار خطة الدائرة لتوضيح وشرح أبرز التعديلات القانونية التي شملها قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 ولتعزيز العلاقة مع الشركاء.

وبين مدير عام الضريبة أن التعديلات القانونية لم تقتصر على الاعفاءات الشخصية والعائلية وتعديل نسب الشرائح، بل تعدت ذلك الى تعديل 35 مادة من مواد القانون، مشتملة على تحسين الادارة الضريبية وتنظيم العلاقة مع المكلف بالإضافة الى تغليظ العقوبات على عمليات التهرب الضريبي.

وبين انه ولأول مرة يتم تضمين التشريعات الضريبية تعريفا واضحا ومحددا للتهرب الضريبي تضمن التحايل والتزوير واخفاء المعلومات، وضرورة توفر نية القصد في جرم التهرب الضريبي، مؤكدا انه لا يتم تجريم اي مكلف بجرم التهرب الضريبي الا من خلال القضاء.

واشار ابو علي الى ان التعديلات اشتملت على الفصل بين الادارة الضريبية والقضاء وتم فصل النيابة العامة الضريبية عن الدائرة واصبحت جزءا من القضاء.

وأكد أن الاعفاءات الجديدة حملت ولأول مرة البعد الانساني من حيث منح اعفاءات ضريبية للأشخاص المعاقين بمقدار 2000 دينار لكل شخص معاق اعاقة دائمة ومستمرة، اضافة الى الاعفاءات المنصوص عليها في القانون، في حين ان التعديلات عملت على التوازن بين الرجل والمرأة في الاعفاءات.

واوضح ان عبء الاثبات اصبح على كاهل دائرة الضريبة بدل ان يكون على كاهل المكلف، وتم اختصار المدة الزمنية لتدقيق الاقرارات الضريبية للتسهيل على المكلفين.

وقال انه بموجب هذه التعديلات سيتم شمول 11 بالمئة فقط من ابناء الوطن ضمن دافعي ضريبة الدخل بدلاً من 5 بالمئة حسب القانون النافذ.

وبين انه تم ربط الضريبة بالدين العام للدولة من خلال ضريبة المساهمة الوطنية والتي سيخصص ما يتم تحصيله من خلالها لسداد الدين العام للدولة بنسب متفاوتة حسب القطاعات.

وأشار الى انه ليس من المعقول ان 135 الف شركة تضامن مسجلة تدفع 45 مليونا لضريبة دخل في حين ان المستخدمين والموظفين يدفعون 130 مليون دينار حسب القانون النافذ، لذا تم وضع حد ادنى لشركات التضامن كضريبة دخل بمبلغ 500 دينار للشركة التي لا تمسك حسابات وفقا للقانون.

وبين ان تجارة الترانزيت لا يترتب عليها اي ضريبة دخل في حين تم منح الصناعات التابعة للمناطق التنموية اعفاءات ضريبية وذلك حسب حجم مساهمتها في ايجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمعي.

واكد ان التعديلات لم تخضع توزيع ارباح الاسهم لضريبة الدخل باستثناء البنوك، في حين ان الضريبة فرضت فقط على ارباح المتاجرة بالأسهم وليس على بيع اسهم من يملك اسهم في الشركات.

وبين ان التعديلات منحت القطاع الصناعي اعفاءات خاصة بالإضافة الى ان العمل جار على اصدار نظام حوافز ضريبية للقطاع الصناعي لتشجيع ودعم الصناعة الوطنية.

وثمن رئيس جمعية المحاسبين القانونين عمران التلاوي دور الدائرة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وان الاستمرار بزيادة التعاون بين الجمعية والدائرة سيفضي حتما الى خدمة مكلفي الدائرة ومنتسبي الجمعية على حد سواء.

واكد ضرورة تحقق الدائرة من ان البيانات المالية المقدمة للدائرة موقعة من محاسب قانوني من خلال أتمتة اسماء المدققين على انظمة الدائرة والمصادقة على صحة توقيع المحاسب القنوني من الجمعية.

وركز على ضرورة الاستمرار باشراك القطاعات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة الانظمة والتعليمات الناظمة لأحكام مواد القانون في المرحلة المقبلة لما فيه من خدمة للاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الجمعية ضرورة الاسراع في اتمتة انظمة الضريبة وضرورة قبول الاقرارات الضريبية يدويا لحين التحقق من فعالية الانظمة وسرعة ايداع الاقرارات الضريبية خلال ساعات الذروة خاصه في نهاية شهر نيسان.

وأوضح أن الجمعية ربطت قانون المهنة بالأنظمة والتشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية لزيادة فعالية الإجراءات المهنية لدى الجهات الرقابية، وأن الجمعية تقوم بمحاسبة المقصرين مهنيا في حال ثبوت ذلك.