الناصر: حصر التعيين على الفئة الثالثة بـ”الخدمة المدنية” يحقق العدالة والشفافية

في وقت يطالب فيه عدد من النواب بنقل صلاحية التعيين على وظائف الفئة الثالثة للوزراء بدلا من ديوان الخدمة المدنية، اعتبر الأخير على لسان أمينه العام سامح الناصر أن قرار مجلس الوزراء العام 2014 بالموافقة على تنسيب الديوان اعتماد آلية تعبئة شواغر الفئة الثالثة في مؤسسات ودوائر الخدمة المدنية من خلال مخزونه، جاء “ترسيخا للعدالة وتحقيقا لتكافؤ الفرص والشفافية في التنافس على وظائف هذه الفئة”.
وكان النائب خالد الفناطسة، طالب في برنامج تلفزيوني، بـ”التعيين على بعض الوظائف خارج مظلة ديوان الخدمة المدنية ونقل صلاحية التعيين على وظائف الفئة الثالثة للوزراء بدلا من الديوان”، داعيا في الوقت ذاته الأردنيين إلى “التخلي عن ثقافة العيب، والعمل في أي وظيفة متاحة”.
وأشار إلى أن “جزءا من الغضب الشعبي على النواب سببه عدم القدرة على التعيين”، ولهذا “هناك من يطالب الحكومة بنقل صلاحية التعيين على وظائف الفئة الثالثة للوزراء بدلا من ديوان الخدمة المدنية”.
إلا أن النائب ديمة طهبوب عارضت ما ذهب إليه الفناطسة، وأكدت أنها “مع وجود مظلة عادلة شفافة على الجميع، ووجود خزان لتعيين طالب التوظيف الحكومي”.
إلى ذلك، قال الناصر لـ “الغد” إن الهدف من قرار تعبئة شواغر الفئة الثالثة في مؤسسات ودوائر الخدمة المدنية من خلال الديوان هو “ضبط استحداث الشواغر ضمن هذه الفئة وفق الحاجة الفعلية في الدوائر الحكومية، والحد من التضخم في أعداد العاملين في هذه الفئة، والوصول إلى الحجم المناسب لعدد وظائف هذه الفئة من اجمالي الوظائف الأخرى في الجهاز الحكومي”.
وأكد أن مجلس الوزراء عندما قرر في العام 2014 الموافقة على توصية مجلس الخدمة المدنية باعتماد عدد من المرتكزات لتعيين موظفي الفئة الثالثة في جهاز الخدمة المدنية، كان “يهدف لتحقيق تكافؤ الفرص والشفافية في التنافس على وظائف الفئة الثالثة”.
وأوضح انه بناء على القرار “تقوم الدوائر بتزويد الديوان بالوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة وفقا لنموذج خاص يعتمده الديوان لهذه الغاية، ليتولى عملية حصر وتحديد الوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة لدى جميع الدوائر، إلى جانب الإعلان عن هذه الوظائف من قبل الديوان في صحيفة محلية واحدة على الأقل، تحدد فيه الشروط الأساسية والمؤهلات ومكان الإقامة والمسمى الوظيفي وأي شروط إضافية أخرى تتطلبها مصلحة العمل كالخبرات والتدريب والعمر والجنس”.
وأشار الى أنه يتم التنسيق مع وزارة العمل لتتولى مديرياتها في المحافظات “مهمة استلام طلبات التوظيف ويقوم الديوان بعد ذلك بتنظيم أحقية التنافس للمتقدمين، وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، وإصدار قوائم بالمتنافسين تمهيدا لعقد امتحانات وإجراء مقابلات كل 4 أشهر مرة، أو عند الحاجة وفقا للآلية التي يعتمدها ديوان الخدمة المدنية”.
وأضاف الناصر بعد ذلك يتم نشر أسماء المدعوين ممن انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة للامتحان أو المقابلات الشخصية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني، واستكمالا لإجراءات التعيين يقوم الديوان وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعمول بها وبالتنسيق مع الدوائر المعنية، بنشر أسماء من وقع عليهم الاختيار في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وعلى موقعه الإلكتروني، تحقيقا للعدالة والشفافية.
وأكد الناصر أن طلبات الحالات الإنسانية للتعيين على الفئة الثالثة تتم دراستها من قبل لجنة خاصة مشكلة من وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة وصندوق المعونة الوطنية والديوان، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
وكان مجلس الوزراء اعتمد في قرار له العام 2014 عدة مرتكزات للتعيين على الفئة الثالثة في جهاز الخدمة المدنية منها “تزويد ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة وفق نموذج خاص في موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، وشروط إشغال الوظيفة ومكانها، ويتولى الديوان حصر وتحديد هذه الشواغر لدى جميع الدوائر الحكومية، ودعوة الراغبين بإشغالها، وإجراء المقابلات بعد تقديم الطلبات، ومن ثم الإعلان عن المقبولين لإشغال هذه الوظائف حسب الأصول”.الغد